تونس-أفريكان مانجر
اعتبر وزير العدل المعفى محمد صالح بن عيسى اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015 أن إقالته من مهامه كانت متوقعة بعد رفضه حضور اجتماع الجلسة العامة التي خصصت للمصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
ولاحظ الوزير المعفى في تصريح لإذاعة موزاييك أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قام بعد الإطلاع على المشروع المعدل بمراسلة مجلس نواب الشعب مقرا بأن المشروع أضحى يتماشى مع مشروع قانون الحكومة ويستجيب لأهدافه دون استشارته، مقرا بأنه تم المس من كرامته وأنه ليس مستعدا للتسليم في قناعاته في هذا الإطار. وقال ” لقد تعرضت للتعسف لأن رئيس الحكومة أراد إجباري المشاركة في جلسة للمصادقة على نص لم يلب ولم يستجب لمآخذ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وتابع في هذا الصدد ” لم أكن مخيرا وكنت مجبرا في الانخراط في موقف الحبيب الصيد بعد الرسالة التي أرسلها إلى المجلس وأشير إلى أننا مازلنا نعمل بتقاليد الحكومات التي لم تتفطن إلى وجود تغيير نوعي في علاقة الوزراء برئيس الحكومة..”
واعتبر أن رئيس الحكومة تصرف معه كمدير لإدارة لا كوزير، ملاحظا أن تصريحاته التي تعلقت بالمثلية الجنسية كانت عامة ووقع سوء فهم حولها.
وأقر بأنه لم يندم على تجربته في إدارة الوزارة، قائلا ” أنا صريح وأعتبر أن قرار رئيس الحكومة قرار تعسفي .”
