تونس-افريكان مانجر
بعد قرار رئاسة الحكومة التونسية إعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه وتكليف فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون الوزارة ,تساءل العديد من المراقبون عن أسباب هذه الإقالة-التي تعتبر الأولى في حكومة الحبيب الصيد-خاصة و أن البيان الرسمي لم يوضح أسبابها.
في هذا السياق تحدث العديد من المهتمين بالشأن التونسي أن وزير العدل التونسي أثار في الفترة الأخيرة بتصريحاته حفيظة رئيس الحكومة من جهة و رئيس الجمهورية من جهة أخرى .
ففي أول هذا الشهر طالب وزير العدل بن عيسى بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية (القانون الجنائي)، والذي يعاقب على المثلية الجنسية ,تصريح أثار غضب رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي اضطره لإجابة الوزير من خارج البلاد بقوله أن هذا التصريح ولا يلزم الدولة.
من جهته و في تعليقه على إجابة رئيس الجمهورية قال الوزير المعني أن تصريحاته لا تلزم الحكومة في شئ مشيرا إلى تعرضه للكثير من التهجم بعد هذه التصريحات من قبل أطراف سياسية و شبه سياسية”.
و غير ببعيد عن هذا التاريخ يخرج الوزير التونسي ليفاجئ الرأي العام بتصريحات نارية تجاه القيادة الأمريكية و السفير الأمريكي .حيث قال بن عيسى خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي ان تونس تتعرض لضغوطات دولية كبرى في ما يتعلق بتمرير مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر .
وشدد الوزير “على ان بعض التدخلات استفزته خاصة من الجانب الامريكي الذي لم يبقى له سوى تقديم التعليمات لتونس ,على حد تعبيره.
تصريحات توقع العديد من المراقبون أن يتم بعدها إقالته من منصبه أو تعويضه في التحوير الوزاري القادم.
إلا أن الوزير برر في أول تعليق له على أسباب إقالته لرفضه التحول لحضور اجتماع على جلسة المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء .
و قال في تصريح إعلامي أن رفضه المساهمة في هذه الجلسة يقوم على أساس عدم اقتناعه بنص القانون ، وانه لا يستطيع المساهمة في موضوع هو غير مقتنع به.
وبين أن التضامن الحكومي لا يعني أيضا المس من الكرامة حسب قوله ، باعتبار ان من حقه أن يرفض مقترحات مقدمة .
هذا و كان الوزير قد أطلق مبادرة باسم رئاسة الحكومة والمتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، لم تتماش مع انتظارات الائتلاف الحاكم ولم تحظ بالقبول.
و تبقى أسباب إقالة هذا الوزير غير معروفة “حقيقة” إلا بعد فترة سيكشفها
ضرورة “بن عيسى ” خاصة و أن عددا من الأخبار راجت في المدة الأخيرة حول تعرضه للعديد من الضغوطات من قبل أطراف سياسية و نيته الاستقالة .
من جهة أخرى تأتي هذه الإقالة -لتكون الأولى في حكومة الصيد لأول وزير من الشق الغير متحزب فيها فيبقى السؤال المطروح هل ستعطى هذه الحقيقة الوزارة الآن لأحد أحزاب الائتلاف الحاكم آم ستبقى حقيبة غير متحزبة .؟
