تونس-أفريكان مانجر
في حالة إثبات القضاء العدلي حصول أحد المترشحين على تمويلات أجنبية فإنه يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات ويلزم بدفع خطية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا من مقدار قيمة التمويل الأجنبي، حسب ما أفادت به فضيلة القرقوري رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات.
وأضافت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء امس الخميس، أنه تبين لدائرة المحاسبات، خلال قيامها بإعداد تقرير حول الإنتخابات الرئاسية، تلقي حساب أحد المترشحين تحويلات أجنبية هامة بلغ مجموعها خلال فترة الإنتخابات (من 28 فيفري إلى 30 نوفمبر 2014) ما قيمته 4 فاصل 6 مليون دينار، مشيرة إلى أن دائرة المحاسبات اتصلت باللجنة التونسية للتحاليل المالية حول المسألة التي أقرت بوجود شبهة حول حساب المترشح المعني وأحالت ملفه على القضاء العدلي.
يذكر أن دائرة المحاسبات أصدرت أمس الأربعاء التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية الرئاسية لسنة 2014 والذي قامت خلاله برصد جملة الإخلالات التي شابت الإنتخابات واقترحت فيه جملة من التوصيات من أجل تلافيها مستقبلا.
وقد ارتأت الدائرة عدم الافصاح عن هوية بعض المترشحين أو ذكر أسماء المترشحين بالنظر إلى ارتباط الاستنتاجات النهائية بخصوصهم بالمآل النهائي لاجراءات قضائية وإدارية موازية أو لاحقة لهذا التقرير لدى القضاء.
