تونس-افريكان مانجر
اكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي في حوار لافريكان مانجر أن تقريرا صادر عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي جاء فيه ان اغلب الجمعيات التي تتعلق بها شبهات تمويلات غير شرعية تنشط أساسا في المجال الدعوي الديني أو أنّها تعمل في المجال الإجتماعي الخيري.
بالاضافة الى ذلك فقد خلص التقرير الى ان حجم المعاملات لدى البعض الجمعيات يتراوح بين 100 الف دينار و 3 مليون دينار، و مصادر هذه التمويلات هي بالاساس خارجية و متأتية من منظمات غير ربحية موجودة بدرجة اولى في الخليج و بدرجة ثانية باوروبا و افريقيا .
و قد انحصرت الشبهة في هذه الجمعيات في جرائم اصلية متعلقة بتمويل الارهاب و تمويل شبكات تسفير الشباب لبؤر التوتر و بتبيض الاموال.
مع العلم فإنّ الاطار القانوني الخاص بمنظومة التمويل يسمح للجمعيات بالتقاضي و الاكتساب و التصرف في مواردها و ممتالكاتها كما يمكن للجمعيات ان تقبل المساعدات و التبرعات و الهبات و الوصايا.
هذا و اكد الجندوبي في ذات الحوار انه قام بتحضير تقرير ,تم تقديمه لرئيس الحكومة يحتوي على كل النقائص التي تشوب المرسوم 88 لقانون الجمعيات خاصة في المجال التشريعي .
و اكد الوزير لدى رئيس الحكومة وجود قصور على مستوى الاطار التشريعي المتعلق بتنظيم الجمعيات وهياكل الرقابة من قبل الدولة التونسية ونقص آليات المتابعة.
و للاشارة فان المرسوم 88 في بابه 38، لا يمكن الدولة من تجميد الحسابات البنكية او البريدية للجمعيات الا عبر قرار قضائي، مع العلم ان الدولة التونسية الممثلة في الكتابة العامة للحكومة لا يمكن لها حل او غلق اي جمعية الا عبر قرار قضائي.
و في هذا الاطار طالبت الحكومة التونسية بتعليق نشاط 167 جمعية تم تعليق 65 منها فقط كما قامت بطلب حل أكثر من60 جمعية، لم يتم منها حل سوى واحدة و هي رابطات حماية الثورة.
