تونس-افريكان مانجر
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الاربعاء، بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية.
و يأتي هذا القرار بعد قيام 31 نائبا من المعارضة في مجلس نواب الشعب بالطعن في عدم دستورية 10 فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر 2015، امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية.
حيث اعتبر هؤلاء النواب أن القوانين نصت على اجراءات تستوجب قوانين قائمة في حد ذاتها في حين يقنن بعضها الفساد والتهرب الضريبي والجبائي.