تونس-افريكان مانجر
تطمح الحكومة التونسية الى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 بالمائة خلال سنة 2016 مما سيمكنها من تنفيذ ميزانية الدولة المقدرة بنحو 29.250 مليون دينار.
وأوضحت الحكومة في وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2016 التي من المنتظر أن تشرع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشتها في بحر الأسبوع الجاري أنها تستهدف في توقعاتها بالأساس الخروج من حالة الركود التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وبينت الحكومة أنها تتوقع نموا اقتصاديا خلال سنة 2015 في حدود 0.5 بالمائة مقابل 1 بالمائة مقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك بفعل تأثير العمليات الإرهابية التي ضربت باردو 18 مارس وسوسة 26 جوان 2015.
وأوضحت ذات الوثيقة ان توقعات النمو لسنة 2016 تستند على تطور المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ومواصلة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمقاومة الإرهاب ودعم النمو الاقتصادي للجهات وانجاز برنامج دعم الديوانة.
وأكدت الحكومة انها ملتزمة خلال سنة 2016 بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بالزيادة في الأجور وانجاز برنامج جديد للزيادة في الأجور بداية من غرة جانفي 2016 إلى جانب العناية بالجوانب الاجتماعية.
وأشارت أن نسبة النمو المتوقعة لسنة 2016 ستمكن من إحداث قرابة 50 ألف موطن شغل في بلد يقارب فيه عدد العاطلين عن العمل 600 ألف شخص
