تونس-افريكان مانجر
حذر الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب اليوم الاثنين 17 افريل 2016 في تصريح “لافريكان مانجر” من مخاطر القروض التي تتحصل عليها تونس من الهيئات المالية الدولية مؤكدا بان هذه القروض ستكون لها تاثيرات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي لتونس ,اذا ان الهدف الاساسي لهذه القروض هو تخلي الدولة عن دورها التعديلي في الجانبين الاجتماعي و الاقتصادي.
هذا ووافق صندوق النقد الدولي الجمعة 15 افريل 2016 مبدئيا على منح قرض لتونس بقيمة 2.8 مليار دولار و كان الصندوق قد منح تونس ايضا قرضا بقيمة 1.7 مليار دولار سنة 2013 , تم صرف اخر قسط منه في ديسمبر 2015 .
و قال الخبير الاقتصادي مراد الحطاب في هذا السياق ان هذا القرض ياتي دون توضيح لشروط و كيفية سداده معتبرا ان ذلك يكرس مزيدا من الغموض و اللبس في القروض التي تتحصل عليها تونس.
و اعتبر ان كل “المؤشرات الكمية” لبرنامج التعاون بين الصندوق و تونس تفيد بان نسبة الفائدة الخاصة بهذا القرض ستكون 3.4 بالمائة و ستتراوح فترة دفع اقساطه بين ال4 و ال10 سنوات ,مما سيجعل النسبة الفعلية للفائدة ستصل الى ال10 بالمائة على اقصى تقدير .
و اوضح الحطاب بانه على الرغم من محاولات مسؤولي الصندوق اقناع الجميع بان القرض يشكل لتونس طريقا للنمو و التنمية غير ان تدخلات الصندوق ,طيلية تاريخه, كانت دائما لفائدة الدول التي تشرف على الافلاس بمعنى انها تسجل عجزا في ميزانيتها العامة و في مبادلاتها الخارجية بحسب قوله .
و في هذا الاطار اعتبر, الخبير في المخاطر المالية ,ان شروع تونس في تطبيق توصيات الصندوق يعتبر امرا مؤسفا مشيرا الى تعمد تونس في المدة الاخيرة ادخال تغيرات على مستوى التشريعات المتعلقة بالتسوية القانونية للشركات التي تمر بصعوبات اقتصادية و اجراءات افلاسها و ذلك بالتزامن مع انطلاق المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي لفتح قطاعي الخدمات و الفلاحة في تونس امام المستثمرين الاوروبيين للمشاركة في طلبات العروض الخاصة بالصفقات العمومية .
و استنتج الحطاب بان السيادة الوطنية المالية لتونس اصبحت اليوم محل شك مؤكدا بان العديد من الاطراف تعمل على توريط تونس في الديون مشيرا الى ان بعض الدوائر تحاول كذلك تعطيل القطاعات التصديرية الهامة بحسب قوله .
في سياق متصل , اعتبر محدثنا ان خدمات الدين بالنسبة لتونس ستكون عامة جسيمة و انها ستاثر سلبا على مقدرات البلاد من جهة و التونسيين في حاجياتهم الاساسية من جهة اخرى معتبرا ان “الاقتراض لتونس لم يعد دافعا للتنمية و التشغيل و للاصلاح الاقتصادي ” على عكس ما يروج له بحسب تقديره .
