تونس-افريكان مانجر
أكد الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ أن اقتراح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية لا يعد حلاّ للأزمة القائمة في تونس.
وقال محفوظ إن هذه الازمة تحتاج الآن إلى حلين، الأول هو أن يعدل مجلس نواب الشعب القانون الانتخابي وذلك بتغيير طريقة انتخاب أعضاء البرلمان من التمثيل النسبي إلى الأغلبية في دورتين (وليس دورة واحدة)، ويمكن أن تكون إما عن الأفراد أو القائمات.
أما الحل الثاني فهو قيام رئيس الجمهورية بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً مثلما ينص على ذلك الفصل 99 من الدستور.
وأوضح محفوظ مقترحه هذا، في تصريح لصحيفة القدس العربي، قائلا: “عندها سوف يكون هناك حزب يتمتع بالأغلبية المطلقة وسوف يدافع عن برنامج وسيكون زعيم هذا الحزب في الانتخابات هو زعيم الحكومة المقبلة، وبذلك سيعتاد التونسيون على أن هناك حزباً يحكم وآخر يعارض والناخب يفصل بينهما، فالديمقراطية لا تنجح إلا بالاستقرار، أما الديمقراطية مع النسبية فهي تعطي صورة سيئة عن الديمقراطية والانتخابات، ولذلك لم تكن تونس على موعد مع الديمقراطية والاستقرار”.
وتابع مفسّرا: “النظام الحالي هو نظام قسمة وتشتت وإهدار للمال العمومي والتهرب من المسؤولية وخسارة الوقت على عكس النظام الذي اقترحته منذ سنوات والذي لم يقع تبنيه للأسف، فمشكلة التمثيل النسبي هي ضعف المساندة الحزبية للحكومة لأنها ائتلافية، كما أن هناك تجارب سابقة طبقت التمثيل النسبي وفشلت وهي الجمهورية الثالثة والرابعة في فرنسا وأيضاً في إيطاليا”.
