تونس-أفريكان مانجر
امضي رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم على أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها والذي سيتم بمقتضاه سحب هذا الامتياز على القرين إذا ما توفرت فيه نفس الشروط.
و ينص الأمر الحكومي في صيغته الجديدة على انه « يمكن لقرين المنتفع تونسي الجنسية عندما تتوفر فيه نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الانتفاع في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالإعفاء الكلي أو الجزئي المنصوص عليه بالفصل الثالث عند الاقتناء بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لسيارة سياحية واحدة أو سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك السيارات من نوع « لكل المسالك » لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن ».
كما يعطي الأمر الحكومي آجال أطول لفائدة المقيمين بالخارج لتجسيم هذا الامتياز من 180 يوما إلى سنتين.
