تونس-افريكان مانجر
أفادت رئيسة فرع هيئة الحقيقة والكرامة بقفصة هدى عليمي أن عدد الملفّات التي تمّ إيداعها بالمكتب الجهوي للهيئة بلغ 4616 ملفّا حول مختلف الانتهاكات المشمولة بقانون العدالة الانتقالية.
وأضافت في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنّ هذه الملفات متأتية من أشخاص ومجموعات وجمعيات من ولايات قفصة وتوزر وقبلي وهي الولايات التي يشملها نشاط المكتب الجهوي لهيئة الحقيقة والكرامة بقفصة.
وأوضحت العليمي أنّ ” هذه الملفّات تتعلّق بانتهاكات مثل التعذيب، والقتل العمد، والاختفاء القسري، والفساد المالي، وتزوير الانتخابات. وهي انتهاكات تم التعرّض لها، وفق أصحابها، خلال الفترة الممتدّة من شهر جوان 1955 إلى غاية شهر ديسمبر 2013 ” ، حسب تعبيرها.
وأشارت رئيسة الفرع إلى انّ “العديد من الملفّات التي تلقّاها مكتب هيئة الحقيقة والكرامة بقفصة تتعلق بالاضرار التي لحقت جهة قفصة عموما، ومنطقة الحوض المنجمي على وجه الخصوص، جرّاء نشاط استخراج وإنتاج الفسفاط والاسمدة الكيميائية”.
وحسب نفس المصدر أودع أشخاص ومجموعات من مناطق قفصة وقبلي وام العرائس والمتلوي والرديف وبلخير و”أمّ العلق” بمعتمدية السند وجمنة من ولاية قبلي ملفّات لدى المكتب الجهوي لهيئة الحقيقة والكرامة بقفصة تحت مسمى “منطقة ضحيّة” فيما تقدّم عدد من أهالي معتمدية المظيلة بملفّ حول التلوّث الصناعي، مشيرة إلى أن “المكتب تلقّى عديد الملفّات حول أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 وحول إشكاليات عقارية.”
وأكدت هدى عليمي انّه “تمّ إحالة جميع الملفّات الى الادارة المركزية لهيئة الحقيقة والكرامة بتونس، على أن يتمّ قريبا البدء في عقد جلسات الاستماع للمتضرّرين والضحايا” موضحة إلى أنه “تمت تهيئة مكتب للغرض في مقرّ المكتب الجهوي لهيئة الحقيقة والكرامة بقفصة.”
