تونس- افريكان مانجر
تم منذ قليل رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، بطلب من كتلة حركة النهضة وذلك للتشاور حول مقترح تعديل الفصل 54 والمتعلق بالصيرفة الإسلامية. وكان النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي قد قدّم مقترحا تضمن 3 تعديلات بخصوص هذا الفصل الذي يفرض على كل مؤسسة مالية مرخص لها بممارسة الصيرفة الإسلامية إحداث هيئة مراقبة مطابقة لمعايير الصيرفة الإسلامية وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتتمثل التعديلات المقترحة في إلغاء استقلالية هيئة التدقيق في الصيرفة الإسلامية صلب البنك المركزي عن هياكل الإدارة الى جانب حذف شرط الخبرة في ميدان المعاملات الإسلامية بالنسبة لأعضاء الهيئة.