تونس-افريكان مانجر
أعرب مجلس نواب الشعب، عن استنكاره الشديد لما آلت إليه التحركات الاحتجاجية الصادرة عن بعض المنتمين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، « من مس بهيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها، وخرق لمبادئ وأسس العمل النقابي، من خلال اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، ورفع شعارات سياسية تتعارض مع مبدأ حياد رجال الامن ».
وأكد المجلس، في بيان له، عقب اجتماع مكتبه ورؤساء الكتل يوم الاثنين، باشراف محمد الناصر رئيس المجلس، « ان المطالبة بالحقوق والحريات التي جاء بها الدستور، مهما كانت مشروعة، لا تبرر تجاوز القانون وتعطيل المرافق العمومية الاساسية »، داعيا الى تتبع مرتكبي هذه التجاوزات، والتمسك بمبدأ الحوار لحل الاشكاليات، في كنف الشعور بالمسؤولية والتقيد بالقانون وباحكام الدستور.
وكانت رئاسة الحكومة، أفادت يوم السبت، بأنها تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ، قصد اجراء تتبع عدلي ضد مسيري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكل من سيكشف عنه البحث، وتتبعهم جزائيا من أجل جملة من التجاوزات.
كما اعلنت وزارة الداخلية بدورها، في بلاغ لها اول امس السبت، عن شروعها في إتٌخاذ الإجراءات القانونيٌة ضدٌ كلٌ من ستثبت مسؤوليٌته من المنتسبين للنٌقابة الوطنيٌة لقوٌات الأمن الدٌاخلي، في إرتكاب مخالفات وتٌجاوزات، على خلفية الاحتجاجات التي تمت يوم السبت امام مقر رئاسة الحكومة.
