تونس-افريكان مانجر
أكّد وزير العدل السابق محمد صالح بن عيس بعد قرار إقالته، أنّه كان متهيأ للمغادرة.
وأوضح في تصريح لإذاعة موزاييك أنّ سبب إقالته يعود إلى رفضه حضور جلسة اليوم المخصّصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وأضَاف بن عيسى أنه كان مطالبا بالحضور في جلسة المصادقة على قانون وقع تعديله جذريّا من طرف لجنة التشريع العام ولم يكن مقتنعا به لأنّه بعيد عن النصّ الذي قدّمته الحكومة والذي اعتبرته الهيئة الوقتية للرقابة على دستوريّة القوانين غير مطابق للدستور في عدّة فصول من حيث الإجراءات.
وتابع وزير العدل المُقال، انه لم يوافق على النصّ المعدّل ولم يقتنع به لهذا قرّر عدم حضور الجلسة وأعلم رئيس الحكومة عدم استعداده وعدم قدرته على التظاهر باقتناعه على حدّ تعبيره.
واعتبر أنّ قرار رفض وزير الحضور لم يدخل بعد في تقاليد الممارسات الحكوميّة، مشيرا إلى أنّ التضامن الحكومي يجب أن لا يدفعه إلى التخلي عن قناعاته حسب قوله