تونس-أفريكان مانحر
دعا المركز الليبي لدراسات الإرهاب الحكومة المؤقتة إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه أمن وسلامة ليبيا (الأرض والإنسان) وذلك في بيان صادر عنه خاطب الحكومة وأجهزتها المختصة بإعادة النظر في نوعية العلاقة التي تربط ليبيا بتركيا وتقنينها وتحديد مستوياتها خاصة التجارية منها .
وقال المركز الليبي لدراسات الإرهاب إن الحكومة التركية بأطرها الاقتصادية والسياسية تستغل الحالة التي تعيشها ليبيا منذ أوائل العام 2011م وحتى اليوم .
وطالب المركز الحكومة المؤقتة عن طريق مندوبها في الأمم المتحدة بتقديم شكوى لدى مجلس الأمن ضد الحكومة التركية لدعمها الجماعات الإرهابية في ليبيا .
وحذر المركز الليبي لدراسات الإرهاب من أن تلك العلاقات المفتوحة قد أسهمت في تكريس ظاهرة العنف والإرهاب وثقافة الحقد والكراهية وتأصيله في واقع المجتمع الليبي من خلال إغراق الأسواق المحلية بآلات العنف والقتل والدمار المختلفة ، القادمة من المصانع التركية .
وجدد المركز الليبي لدراسات الإرهاب إدانته واستنكاره الشديدين للتجاهل المتعمد من قبل الحكومة التركية وعلى رأسها ( رجب طيب أردوغان ) – للسيادة الليبية والاستهانة بدماء الليبيين واستغلالها لظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لتمويل استثماراتها وترويج صناعتها وتسهيل عملية تصدير آلة القتل والدمار لضمان ديمومة سوقها الرائج على حساب دماء وأرواح الليبيين .
و أشار البيان إلى أن ما تقوم به تركيا من خلال تدخلها في الشأن الليبي يعد مخالفاً لنص المادة الثانية في فقرتها السابعة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة التي تعد التدخل في سياسة الدول الداخلية هو من الأمور غير المشروعة فقد جاء فيها “على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الشأن الداخلي لدولة ما .
لدى المركز أدلة تثبت دخول العديد من الأسلحة وآلات القتل والدمار التي استقدمت من المصانع التركية لقتل الشعب الليبي وتدمير اقتصاده وأمنه واستقراره وأن لدى المركز أدلة تثبت تورط الحكومة التركية في تسهيل سفر المقاتلين الأجانب من مطاراتها إلى الأراضي الليبية عن طريق مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه الجماعة المقاتلة .
(المصدر وكالة الانباء الليبية)
