تونس-افريكان مانجر
قررت نقابة القضاة التونسيين مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية المزمع تنظيمه اليوم الجمعة 30 اكتوبر 2015 .
و أفادت نقابة القضاة التونسيين أنها تسجل التعاطي الحكومي الهزيل مع الشأن القضائي والتخبط والتضارب في المواقف والقرارات الذي ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، باعتبارها الطرف المخوّل دستوريا اقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بانشاء المجلس المذكور في اطار تكريس استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية الكافلة لذلك محذرة من محاولة الالتفاف على قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين وجعل مشروع القانون مجالا للتجاذبات السياسية والفئوية .
ونبّهت النقابة في بيان لهال الرأي العام إلى أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس الأعلى للقضاء المقترحة من الحكومة لم تلتزم بالإصلاحات والتغييرات الجوهرية التي طلبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إدخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة المجلس و صلاحياته و تشدد على أنها ستتصدّى لمحاولة تمرير أي صيغة للقانون لا تضمن استقلال القضاء وتتعارض مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين .
كما لاحظت أن تجاوز الآجال الدستورية في إرساء المجلس الأعلى للقضاء وكنتيجة حتمية لذلك تجاوز الآجال الدستورية لإنشاء المحكمة الدستورية وما رافق إعداد ومناقشة مشاريع هذه القوانين من محاولات لتقزيم دور هذه الهيئات الدستورية يعبّر عن رؤية سياسية رامية الى نزع جميع الصلاحيات عن هاتين الهيئتين وإرساء سلطة قضائية فاقدة لجميع مقومات السلطة، وفق ذات البيان.
واعتبرت في بيانها أن افتتاح السنة القضائية يقتضي استقرار وضع القضاة ووجود موجبات الاحتفال بهذه المناسبة الامر الذي لا يستقيم مع أداء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي اتسم بعدم الاسراع في فصل ملفات إعتراضات القضاة على حركة قضائية كارثية اتسمت بالمحسوبية وغياب المعايير الموضوعية وعدم ألَّبت في كل ملفات القضاة المعفيين ورفع المظالم عنهم، كما لا يستقيم مع ابقاء السلطة السياسية على الوضع المتردي للمحاكم والمؤسسات القضائية و عدم إيلاء امن المحاكم الاهمية المطلوبة في ضل وجود اعتداءات على القضاة وكذلك تهميش القضاة من حيث ظروفهم المهنية و المادية.
ويذكر أن جمعية القضاة الشبان قد قررت أمس مقاطعة الافتتاح أيضا.
