تونس- افريكان مانجر
بلغ عدد التلاميذ الجدد المرسمين فب القطاع الخاص خلال الموسم الدراسي الحالي نحو 25 ألف تلميذ، وقد أكد عدد من الأولياء أنّ التعليم العمومي بات يعاني من عديد المشاكل والنقائص لعلّ أبرزها تدّني مستوى التعليم وغياب التجهيزات ونقص المربين بحسب قولهم.
وفي هذا الإطار اكدت رملة الشملي رئيسة الغرفة الجهوية للتعليم الخاص بتونس في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ نسب الإقبال على المدارس الخاصة في ارتفاع متواصل.
263 مدرسة خاصة
وأرجعت الشملي أسباب هذه الهجرة من العمومي إلى الخاصّ رغم الوضع الاقتصادي المتأزّم ورغم تراجع الوضعيّة الماليّة للمواطن التّونسي الى غياب الجودة والنقص في تكوين المربين وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في التعليم العمومي وارتفاع أسعار الحضانات، الشّيء الذي يجبر الاولياء على اختيار التعليم الخاص على حدّ تعبيرها، حيث يصبح التّعليم الخاصّ بهذا الشّكل أقلّ تكاليف من التعليم العمومي وفق بعض تقديرات بعض المراقبين للشّأن التّربوي.
وأضافت محدّثتنا أن أكثر من 40 ألف تلميذ يدرسون اليوم في المدارس الابتدائيّة الخاصّة أي ما يمثّل 4 بالمائة من جملة التّلاميذ، مبرزة أنّ عدد المدارس الخاصّة ارتفع هذه السّنة إلى 263 مدرسة خاصّة ومن المتوقّع أن يتضاعف هذا العدد في السنوات القادمة حسب تصريحات مصادر مطّلعة بوزارة التّربية لـ “أفريكان مانجر”.
جدير بالذكر أن وزير التربية ناجي جلّول قد دعا في مناسبات سابقة إلى ضرورة تشجيع التّعليم الخاصّ ودعمه للإسهام في تكوين أجيال في مستوى المسؤوليّة المناطة الى عهدتهم مستقبلا.
تدعيم المراقبة لرصد التجاوزات
من جهة أخرى، أوضحت رئيسة الغرفة أنّ مضاعفة عدد المدارس الخاصّة ليس هو الهدف، بل الهدف في بعث مدارس ذات جودة عالية تنهض بقطاع التّعليم وتساعد على تكوين جيّد ومثمر للأجيال القادمة، مشدّدة على ضرورة مراقبة المدارس الخاصّة سواء القرآنيّة أو العاديّة ورصد أيّ تجاوزات سواء من حيث نوعيّة التّعليم أو من حيث جودته ومعاقبة كلّ من يخالف كرّاس الشّروط.
وعن اعطاء بعض المدارس الخاصّة الأولويّة للفرنسيّة والأنجليزيّة وعدم التّركيز على العربيّة والموّاد العلميّة،شدّدت رملة الشّملي على ضرورة متابعة هذه المدارس والزامها بالتركيز على كلّ الموّاد بنفس الشّكل، كما دعت إلى تكثيف التّنشيط الثّقافي داخل المدارس الخاصّة لأنّ ذلك يساهم في بناء وبلورة شخصيّة الطّفل وتجعله مسؤولا ومبدعا وتحبّبه في الدّراسة.
وبالنّسبة للعنف داخل المدارس الخاصّة والعموميّة على حدّ السّواء، قالت محدّثتنا إنّ العنف موجود في القنوات التّلفزيّة وفي الصّور المتحرّكة وفي الشّارع وهو ما ينعكس في المدارس، مبيّنة أنّ نسبة العنف تنامت بعد الثّورة وعلى المدارس السّيطرة على هذه الظّاهرة ومعاقبة كلّ من يقوم بالعنف حسب درجة العنف.
مطالب بالجملة
وفي سياق آخر، طالبت رئيسة الغرفة وزارة الاشراف بدعم المؤسّسات التربويّة الخاصّة وذلك بتقليص الآداءات المسلّطة عليها، هذا إلى جانب المطالبة بتوحيد تسعيرة العمل بالنسبة كلّ المدارس للحدّ من ظاهرة المنافسة غير الشّريفة والمطالبة بمراجعة الأمر 486 من كرّاس الشّروط والمصادقة على مشروع الأمرالمقترح الذي يضبط المدارس الانتشاريّة من المدارس الاختياريّة.
ويذكر أنّ دراسة حديثة أنجزتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد توقعت اختفاء المدارس العمومية خلال نصف قرن وتوقعت الدراسة انه لو تواصل نسق هجرة التلاميذ الى التعليم الخاص على نفس النسق الذي تم رصده في العشرية الاخيرة فان المدارس العمومية ستختفي خلال ربع قرن، وفق تصريح اعلامي سابق لابراهيم الميساوي رئيس الجمعية.
