تونس-افريكان مانجر
كشف وزير المالية سليم شاكر، أمس الثلاثاء، أن الوزارة ستقوم بإحداث قطب جبائي يجمع الإدارات المعنية بالجباية (الإدارة العامة للاداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للامتيازات الجبائية) حسب ما أعلنت عنه وزارة المالية في بلاغ لها اليوم.
وأوضح شاكر، خلال إشرافه على اجتماع للمجلس الوطني للجباية، “ان هذا القطب سيسهل عملية التواصل على المستوى العلاقة مع المطالبين بالأداء فضلا عن النجاعة على عمليات المراقبة والاستخلاص وتحسين الخدمات المسداة”.
وخصص الاجتماع، الذي التام بمقر وزارة المالية للتشاور حول الإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2017 وعرض مشروع تعصير الإدارة الجبائية والمالية وذلك بحضور أعضاء المجلس الوطني للجباية وممثلين عن المنظمات الوطنية وعدد من الخبراء والجامعيين.
وقدم شاكر، خلال هذا الاجتماع عرضا حول المشروع الذي تم الانطلاق في تنفيذه على مراحل والمتعلق بتعصير الإدارة الجبائية وإعادة هيكلتها وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات والموارد اللوجستية الضرورية لتطوير وملاءمة وسائل وطرق عملها.
وشدد الوزير على أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يهدف إلى دفع النمو والتشجيع على الاستثمار ومقاومة التهرب الجبائي ومقاومة التهريب مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة تبسيط النصوص الجبائية وتجميعها في المجلة الموحدة للاداءات.
والملاحظ أن المجلس الوطني للجباية قد احدث بمقتضى الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ويضم ممثلين عن الهياكل الحكومية وعن المنظمات المهنية ويعمل المجلس على تقييم النظام الجبائي ومدى ملاءمته مع الأهداف المرسومة والمتعلقة خاصة بتوازن المالية العمومية وتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة الجبائية .
