تونس-أفريكان مانجر
قال الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ,عبد اللطيف الخراط ,اليوم الجمعة 21 أوت 2015 في تصريح لافريكان مانجر أن عدم ذكر اسم المرشح للانتخابات الرئاسية,الذي تلقي تمويلات أجنبية بلغت 4.6 مليون دينار خلال الفترة الانتخابية, يعود كما ذكرت الدائرة في التوطئة في الصفحة الخامسة إلى أنها ارتأت عدم الإفصاح عن الأسماء لارتباط هذا الملف بإجراءات إدارية و قضائية جاري التثبت منها حاليا.
و قال بان الهيئة قامت باستفسار “لجنة التحاليل المالية” بالبنك المركزي التي قامت بإحالة الملف على القضاء مشيرا إلى أنه لم يثبت لدى الدائرة انه تم إيداع هذه التمويلات في حسابات الحملة الانتخابية الخاصة “الوحيد “بهذا المرشح .
و أوضح ان التحقيقات و القضاء هم المخولين الوحيدين بنشر اسم هذا المرشح بعد التثبت و التحريات في حسابات المرشحين .
و الجدير بالذكر إنه تمت إحالة هذه القضية- المتعلقة بشبهة التمويل الأجنبي – على أنظار النيابة العمومية للتحقيق في مصدرها وما إذا كانت تتعلق بأموال خاصة أم بدعم خارجي لحملته الانتخابية.
و تحدث الرئيس الأول للدائرة في السياق ذاته أن ما ثبت لدى الدائرة أنه لا يوجد علاقة مباشرة –في التمويل –بين هذه الجمعية و المرشح أي لم يثبت ضخ هذه الأموال في “الحساب الرسمي للحملة الانتخابية الخاصة بهذا المرشح”.
عدم الالتزام بمبدأ الحساب الوحيد
و بالعودة إلى تقرير دائرة المحاسبات فأنها قد ذكرت في الصفحة 15 في الباب الخاص ب”الوثائق المكونة للحسابات المالية ” مخالفة بعض من المرشحين للفصل 83 من القانون الانتخابي و الذي يقضي بضرورة أن يكون للمرشح حساب بنكي وحيد لتمويل حملته الانتخابية و الذي يخضع لمراقبة البنك المركزي إلا أن عدد من المرشحين بما فيهم حمة الهمامي و كلثوم كنو و محرز بوصيان و صافي سعيد لم يقوموا باحترام هذا الفصل .
و ذكرت الدائرة أن المرشح للدور الثاني المنصف المرزوقي كذلك لم يقم باحترام هذا الشرط القانوني حيث تم الوقوف على تمويل ذاتي بمبلغ قدره 29.960أ.د ن بدفتر التبرعات النقدية لم يتم تنزيله بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية .
ورغم أن الهيئة لم تعلن اسم المرشح الذي تحصل على تمويلات أجنبية عن طريق جمعية إلا أن عددا من التقارير المحلية ذهبت إلى أن هذه الشخصية تتمثل في شخص “الرئيس السابق المنصف المرزوقي و الرئيس الشرفي لحزب المؤتمر ” عن طريق “جمعية “تونس الخيرية” الذي يترأسها –عبد المنعم الدايمي -شقيق الأمين العام للحزب عماد الدايمي .
وهذه الجمعية مرتبطة بحزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية منذ انتخابات أكتوبر 2011 من من خلال رئيسها عبد المنعم الدايمي والتي أصدر فيها وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إذنا على عريضة لتعليق نشاطها بمقتضيات أحكام المرسوم 88 فيما يتعلق بالإعلام عن تلقي دعم عمومي تلقته من رئاسة الجمهورية، وهو ما يوحي بوجود شبهة محسوبية، حيث تلقت هذه الجمعية مبلغ 3000 دينار في مناسبتين سنة 2012، ولكنها لم تقدم تقريرا سنويا يحتوي وصفا لمصادر تمويلها إلى دائرة المحاسابات حسب ما يقتضيه الفصل 44 من المرسوم 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
تمويلات ضخمة من الخارج
و تشير التحقيقات الأولية لحسابات الجمعية إلى أن أهم ما يميز هذه الجمعية هو حجم التمويلات الخارجية التي تحصلت عليها وطبيعة المانحين، حيث تحصلت خلال شهر أكتوبر 2013 على ما قيمته 222 ألف دينار من جهات أجنبية وهي منظمة الإغاثة الإسلامية و Human Appeal International ، كما تحصلت على مبالغ مالية تفوق 111 ألف دينار من مركز التواصل الحضاري الكويت ومن جمعية النوري الخيرية بالكويت سنة 2014.
كما تحصلت كذلك في نفس السنة على مبالغ مالية من Human Appeal International على مبلغ 260 ألف دينار ومن جمعية إنسان حق التركية على 77500 دينار وحصلت من هيئة الإغاثة الإسلامية على مبلغ قدره 46 ألف دينار.
كما حصلت على 160000 دينار تونسي من جمعية “أيادي الخير نحو آسيا” وهي مؤسسة قطرية تابعة لقطر فوندايشن، وقد كشف كتاب “قطر.. أسرار الخزينة” للصحفيين الفرنسيين كريستيان شيزنوت وجورج مالبرونو عن عديد الخفايا المتعلقة بهذه المنظمة والدور المشبوه الذي تلعبه خدمة لسياسة قطر الدولية المتدخلة في شؤون الدول الأخرى.
منصر ينفي
من جهته نفى عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية للمنصف المرزوقي تلقي المرزوقي أموالا من الخارج لتمويل حملته الانتخابية عن طريق جمعية ,كاشفا في السياق ذاته أنّ تقرير دائرة المحاسبات ذكر 3 رؤساء جمعيات وهم سليم الرياحي ونور الدين حشاد ومحرز بوصيان.
وأكّد في تصريح إذاعي أنّ التقرير لم يذكر أي أسماء في حين ترشّح 27 شخصا للرئاسة والتشويه وجّه فقط للمنصف المرزوقي وحمة الهمامي معتبرا نشر مثل هذه الأخبار يدل على سوء نية مغرضة.
ويبقى اسم هذا المرشح –غير معرف- إلى حين استكمال التحقيقات الخاصة بهذا الملف إلا أن عدد من المراقبين ,بما في ذلك كذلك دائرة المحاسبات, تحدثوا عن نقائص بالجملة في القانون الانتخابي التونسي خاصة في ما يتعلق بتمويلات الأحزاب و المرشحين مطالبين بمزيد “من الصرامة في التعامل في ملف تمويلات الأحزاب و الجمعيات ” في تونس .
مها قلالة
