تونس-افريكان مانجر
اوضح المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عبد الرحمان الشافعي في حديث لافريكان مانجر وجود مغالطات حول “الفصل الخامس ” من مجلة الاستثمارات الجديدة و الذي أثار جدلا واسعا في مجلس النواب حول “امكانية تمليك المستثمرين الأجانب للأراضي الفلاحية”.
و قال الشافعي ان هذا الفصل يمكن الشركات التونسية من امتلاك الاراضي الفلاحية قصد استغلالها مشيرا الى ان هذه الشركات يمكن ان يكون من بين المساهمين في راس مالها اشخاص أو مستثمرين اجانب.
و اوضح ذات المصدر ان المستثمر الاجنبي بصفة فردية لا يمكنه امتلاك اراضي فلاحية تونسية لكنه في اطار شركة تونسية يستطيع ذلك بحسب هذا القانون ، معتبرا ان هذا الفصل سيساهم في جلب المستثمرين الاجانب من جهة و على تسهيل توفير السيولة للمستثمر التونسي الذي يبقى في بعض الاحيان مرتبط بالقروض من البنوك .
و ينص الفصل الخامس على ان «المستثمر حر في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها و استغلالها لإنجاز عمليات استثمار مباشر أو مواصلتها مع مراعاة أمثلة التهيئة الترابية والتعمير. يسمح للشركات التونسية التي يمكنها امتلاك الأراضي الفلاحية على معنى القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية، والتي تقوم بعمليات استثمار فلاحي عبر فتح رأس مالها لفائدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق استثمار أن تمتلك الأراضي الفلاحية أو تتسوّغها أو تستغلّها لإنجاز عمليات استثمار فلاحية أو مواصلتها. وإذا ساهم مستثمر أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار فلاحي، لا يمكنه بأية طريقة امتلاك الأراضي الفلاحية».
هذا و لا يزال مشروع قانون مجلة الاستثمار عالقا بين لجنة التوافقات والجلسة العامة، حيث لم يتمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة سوى على الثلاثة فصول الأولى فقط. بينما تم رفع الجلسة الاسبوع المنقضي بعد الخلاف الحاصر على الفصل الخامس المذكور سابقا .
حيث اعتبر نواب المعارضة من الجبهة الشعبية وغير المنتمين أن هذا الفصل لا يتناسب مع فصول أخرى وإنما يفتح المجال للشركات الأجنبية للتصرف في الأراضي الفلاحية.
وفي هذا الإطار، صرح النائب فيصل التبيني أنه في علاقة بالفصل الخامس وقع التوافق على عدم تمليك الأجانب، ولكن لا يمكن أن يمكن القبول بما يسمى صناديق وشركات الاستثمار في القطاع الفلاحي التي ستكون بؤرة للتهرب الضريبي ولتبييض الأموال باسم الاستثمار في القطاع الفلاحي، وهو ما سيتسبب مستقبلا في غلاء أسعار الأراضي الفلاحية وستتسبب في بيع الفلاحين لأراضيهم والمس بالأمن القومي والغذائي والسيادة الوطنية.
