تونس-افريكان مانجر
كشف وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري، أن اعتمادات الدفع لمهمة التجهيز والإسكان سجلت تطورا بـ 6 بالمائة بين سنتي 2025 و2026 اذ ارتفعت من 2022 مليون دينار سنة 2025 إلى 2150 مليون دينار بعنوان سنة 2026 منها 1764 مليون دينار نفقات استثمار.
واضاف الزواري، أمس الثلاثاء، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ان نفقات الاستثمار موجهة بالأساس إلى برنامج البنية التحتية للطرقات بمبلغ 1245 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البرلمان.
كما شهدت اعتمادات التعهد لمهمة التجهيز والإسكان زيادة بين سنتي 2025 و2026 بحوالي 157 مليون دينار، حيث ارتفعت من 2061 مليون دينار سنة 2025 إلى 2218 مليون دينار سنة 2026 مسجلة بذلك ارتفاعا بحوالي 8 بالمائة. وبلغت اعتمادات التعهد الموجهة للاستثمار 1832 مليون دينار أي ما يقارب 82 بالمائة من مجموع تعهد المهمة.
وأكّد أنه تم إعداد الميزانية بالتركيز على عدد من المحاور الاستراتيجية من منطلق الحرص على تنفيذ السياسات العامة للدولة والسير في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتوجهات العامة لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2026 ومضمون السياسات العمومية لمشروع مخطط التنمية 2026-2030 والتوجّهات الاستراتيجية للوزارة إلى أفق سنة 2035.
وبيّن الوزير أن هذه المحاور تتمثل أساسا في تطوير وصيانة شبكة الطرقات بجميع مكوّناتها، والحد من مخاطر الفيضانات وحماية الشريط الساحلي، وإحكام إنجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تهيئة ترابية وعمرانية وسياسة سكنية مستدامة وشاملة وميسرة للجميع.
كما تطرّق إلى التوجهات العامة لإعداد الميزانية لسنة 2026 والتي تتمثل بالأساس في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من أجل تحسين الظروف المعيشية وتطوير خدمات المرافق العمومية، وحسن إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والحد من تأثيراتها، وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة وتثمين الموارد الوطنية، إضافة إلى دعم الاستثمار العمومي ومواصلة العمل على فضّ الإشكاليات الخاصة بالمشاريع العمومية المعطلة بهدف التسريع في إنجازها وخاصة بالنسبة للمشاريع الممولة بقروض خارجية موظفة.
وأوضح أن مشروع ميزانية مهمة التجهيز والإسكان بعنوان سنة 2026 يعتمد التوجهات العامة لإعداد الميزانية مع إعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية والوجوبية السابقة والمشاريع المتواصلة.
المصدر: وات
