تونس- افريكان مانجر
أكد مستشار المقرر العام بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المنصف بيوض الجمعة 10 أفريل 2026، أنه سنويا رفع 20 ألف قضية سنويا في إطار التقاضي في حق الدولة، تتعلق بحوز أراضي أو بالتسجيل العرضي.
وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هناك لجان استقصاء في كل ولاية تقوم بعمليات مسح لاكتشاف الأراضي غير المسجلة للانطلاق في إجراءات التسجيل.
وبين بيوض في ذات السياق أن الدور الأساسي لجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة هو حماية حق الدولة والتقاضي في حقها سواء في تونس أو في الخارج وتمثيل هياكل الدولة كالوزارات والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية وغير الإدارية أمام القضاء.
وأضاف أنه إلى جانب الدور الدفاعي فإن هذا الجهاز يلعب دورا استشاريا إذ تلتجئ له مؤسسات الدولة في الإجرءات التي تسبق التقاضي وإعداد الملفات، مشيرا إلى أن القانون يخول كذلك للمكلف العام بنزاعات الدولة إصدار بطاقات إلزام في صورة وجود دين لفائدة الدولة أو إبرام صلح لإنهاء النزاع.
وبخصوص الانتزاع لفائدة المصلحة العامة، أكد ان حق المواطنين مكفول، مشيرا إلى أن مبلغ العقار الذي يحدده خبير أملاك الدولة يتم تأمينه في الخزينة العامة للدولة لضمان تسريع إنجاز المشاريع.
