تونس- افريكان مانجر
كشف الخبير في المخاطر المالية، مراد الحطاب، أن 20 بالمائة من عمال المناولة يشتغلون في القطاع العمومي، موضحا “أن هياكل الدولة، هي أول المخالفين لقانون 1985 الذي يمنع المناولة، والتشغيل الهش، ومحدود المدة”.
وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال جلسة حوارية، إنتظمت يوم الأحد، بقاعة الأفراح البلدية بصفاقس، حول المشروع الرئاسي الخاص بتنقيح مجلة الشغل وتنظيم مسألة المناولة، وإسداء الخدمات، أنه “بناء على آخر الإحصائيات المحينة، الصادرة عن هياكل وطنية مهنية، يوجد في تونس 300 شركة مناولة مصرح بها، وأخرى غير مصرح بها، من ضمنها 90 شركة موجودة في صفاقس، بإعتبارها منصة إقتصادية هامة”.
وأضاف قوله “يشغل قطاع المناولة في تونس، حوالي، 230 ألف عامل، منهم 167 ألف، يشتغلون في التنظيف والحراسة، مما يجعل إدماجهم، مسألة حتمية بإعتبارهم يمارسون أنشطة أصلية وقارة، كما يجب تنظيم قطاع الحراسة، بإعتباره بصدد التطور في سياقات ألكترونية، وسياقات الذكاء الإصطناعي”.
وبين أن “80 بالمائة من عمال المناولة يشتغلون في القطاع الخاص، و معربا عن تخوفه أن يتم “بعد إصدار القانون الجديد لمجلة الشغل، التحيل عليه والإستمرار في عدم تطبيقه”.
واشار الحطاب الى أن “1,6 مليون، من اليد العاملة النشيطة في تونس يمارسون أعمال هامشية وهو ما تسبب في خسائر فادحة للصندق الوطني للضمان الإجتماعي بلغت 1,4 مليار دينار سنة 2020″، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن معهد الدراسات الإستراتيجية الراجع بالنظر لرئاسة الجمهورية.
وأكد على “ضرورة إيجاد الحلول لهؤلاء الذين يمارسون أعمال هامشية في ظل غياب عقود شغل واضحة”.
