2011سنة هادئة بالنسبة للقطاع البنكي التونسي

ستكون سنة 2011 “سنة هادئة على الارجح ” بالنسبة للبنوك التونسية رغم عدم وضوح الروءيا بشان المشاريع الكبرى للحكومة الجديدة على المدى البعيد ذلك ما خلصت اليه مجموعة “اكسفورد بزنيس” الدولية المتخصصة في الذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشارة في تقرير نشرته حول القطاع البنكي في تونس.
وبين التقرير ان البنوك التونسية “تبدو على استعداد اليوم لجني ثمار التوقعات الاقتصادية العالمية المشجعة في سنة 2011 والجهود المتجددة في التحكم في القروض المصنفة” شريطة ان تسترجع تونس عافيتها بعد فترة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها حاليا.
البنوك التونسية: نتائج طيبة بالنسبة لسنة 2010
وحسب التقرير فانه رغم ان الارقام النهائية لم تتوفر بعد، فان نتائج القطاع بالنسبة لسنة 2010 تعد طيبة. ويتوقع الوسيط المالي “ماكسولا” ان المرابيح الصافية في القطاع المصرفي سجلت ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2009 لتبلغ قيمتها 504 مليون دينار اي (08ر257 مليون يورو) في سنة 2010 .
وبين التقرير انه في الوقت الذي لم تعلن فيه البنوك التونسية عن حصيلة نتائجها النهائية فان الموءشرات الاولية تعتبر ايجابية، اذ حققت الشركة التونسية للبنك، اهم بنك عمومي وثاني بنك في السوق المالية التونسية، تطورا بنسبة 46ر8 بالمائة في مستوى ايداعات الحرفاء اي بقيمة 1ر5 مليار دينار (6ر2 مليار يورو) خلال سنة 2010 وتطورت حافظة القروض لديها بنسبة 46ر12 بالمائة مقارنة بسنة 2009 لتبلغ 4ر5 مليار دينار (75ر2 مليار يورو.
وقد سجلت المرابيح ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية لتبلغ قيمتها 42 مليون دينار اي حوالي (42ر21 مليون يورو).
وتسعى السلطات، حاليا الى تحسين الافاق بالنسبة للجهاز المصرفي كما يعكف البنك المركزي التونسي على اتخاذ اجراءات من شانها ان تضمن استقرار النظام البنكي وتستجيب لمشاغل الدائنين والمستثمرين الاجانب.
ويمكن ان تستند الجهود الرامية الى التقليص من الديون المصنفة الى النتائج الطيبة التى تحققت خلال السنوات الماضية والتي تم خلالها التقليص في هذا الموءشر حسب ارقام صندوق النقد الدولي من 2ر24 بالمائة سنة 2003 الى 5ر15 بالمائة في سنة 2008 و2ر13 بالمائة سنة 2009 .
وقد انخفضت هذه النسبة الى 14 بالمائة في البنوك العمومية والى 5ر12 بالمائة في البنوك الخاصة.
وفي المقابل ارتفعت نسبة تغطية هذه الديون بالاحتياطات من 1ر44 بالمائة سنة 2003 الى 3ر58 بالمائة سنة 2009 (1ر57 بالمائة بالنسبة للبنوك العمومية و2ر59 بالمائة بالنسبة للبنوك الخاصة) وهي نسبة تختلف من بنك الى اخر.
ورغم ان الارقام الخاصة بالقطاع البنكى لسنة 2010 غير متوفرة فقد اعلنت الشركة التونسية للبنك عن نسبة ديون مصنفة في حدود 8ر18 بالمائة ونسبة تغطية في حدود 8ر46 بالمائة في نهاية سنة2010 فيما سجل التجاري نسبة تغطية الديون المصنفة تجاوزت المعدل اي في حدود 1ر68 بالمائة مقابل 2ر64 بالمائة سنة 2009 .
ارتفاع القروض المسندة الى الاشخاص واشار التقرير الى انه في الوقت الذي تشهد نسبة الديون المصنفة انخفاضا ونسبة التغطية ارتفاعا سجلت قيمة القروض المسندة ارتفاعا حسب الارقام التي نشرها البنك المركزي التونسي.
وقد شمل هذا الارتفاع بالخصوص القروض المسندة للاشخاص التي بلغت 7ر10 مليار دينار في ديسمبر 2010 اي بارتفاع بنسبة 21 بالمائة مقارنة بسنة 2009 .
كما عرفت القروض العقارية التي تمثل 78 بالمائة من مجمل القروض ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة خلال فترة ديسمبر 2009 وديسمبر 2010 لتبلغ 35ر8 مليار دينار (اي حوالي 26ر4 مليار يورو).
ومنذ سنة 2005 تضاعفت القروض الرهنية بثلاث مرات. وشهدت قروض السيارات التي تبقى ضعيفة تطورا سريعا خلال السنوات الخمس الاخيرة لتمر من 150 م د الى 335 م د في نهاية السنة الماضية اي بارتفاع بنسبة 120 بالمائة. تامين حسن سير النظام البنكي رغم الظرف الصعب
واشار التقرير الى ان البنك المركزي التونسي تولى خلال شهر جانفى الماضي فى اطار تامين حسن سير القطاع وضمان مستوى مقبول من السيولة مهام مراقبة موءسستين بنكيتين تاثر اداوءهما بالاحداث التى جدت بعد الثورة وهما “البنك التونسي” و”بنك الزيتونة”.
واضاف التقرير ان الاحداث السياسية الاخيرة من شانها ان تدعم بشكل طفيف التوجه الانخفاضي للديون المصنفة التي من المتوقع ان تتخذ نسقا اسرع على المدى الطويل. واشار تقرير مجموعة “اكسفورد الدولية” الى ان العديد من التساوءلات تظل مطروحة بشان مشاريع الحكومة على المدى البعيد حتى تصبح تونس مركزا ماليا اقليميا.