تونس-افريكان مانجر
جاء في مشروع ميزاينة الدولة لسنة 2020 انه سيتم حلال السنة المقبلة تركيز الصندوق التونسي للاستثمار وذلك بعد تاسيس كل من “المجلس الاعلى للاستثمار”وهياكل “الهيئة التونسية للاستثمار”.
و رصدت الدولة اعتمادات دفع بعنوان تدخلات وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي والمؤسسات التي تقع تحت اشرافها تقدر بـ 806.1 م د مقابل 712.0 م د مرسمة سنة 2019 أي بزيادة تقدر بـ 13.2 % لمزيد دفع قطاع التنمية واالستثمار والتعاون الدولي.
و بحسب ما جاء في وثيقة مشروع الميزانية الذي اعدته حكومة يوسف الشاهد فان الوزارة المذكورة ستخصص اعتمادات تقدر ب602.6 مليون دينار لتحسين ظروف العيش بالمناطق ذات الاولوية بالاضافة الى تمويل برامج الحضائر الجهوية و دعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع .
كما سيتم في هذا الاطار استكمال القسطين الاول والثاني في باب التنمية المندمجة بتكلفة تبلغ 520 م د حيث سيشمل هذا البرنامج 90 معتمدية، منها 73 بالولايات الداخلية بتمويل اساسي من طرف الدولة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي.
وسيتواصل العمل خاصة في باب نفقات وزارة التنمية على نفيذ إستراتيجية شاملة ومتناسقة لدفع التعاون الدولي بين الجمهورية التونسية والبلدان الاجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية في الميادين الاقتصادية والمالية والفنية والنهوض بالشراكة ودعم الاستثمار الخارجي مع التركيز على المشاريع الممولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما من المنتظر ان تواصل الوزارة بحسب موازنة الدولة لسنة 2020 العمل على النهوض بالتعاون الفني التونسي من خلال الوكالة التونسية للتعاون الفني التي تعمل على توظيف أكبر عدد ممكن من الكفاءات والخبرات التونسية الفردية منها والمؤسساتية لدى مختلف الشركاء من مشغلين أجانب ومنظمات إقليمية ودولية وبلدان مانحة واستكشاف أسواق وميادين من شأنها أن تفتح مجاالت تعاون سواء على صعيد توظيف الكفاءات التونسية أو على صعيد دعم التعاون جنوب-جنوب .
ويُقدّر حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 بـ 47 مليار دينار، مقابل 40,662 مليار دينار في 2019.
وستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون ميزانية الدولة للعام المقبل، على مواصلة التخفيض في عجز الميزانية متوقعا أن تبلغ هذه النسبة حوالي 3 بالمائة السنة المقبلة، وفق تصريح سابق لوزير المالية رضا شلغوم.
