تونس-افريكان مانجر
تسعى تونس إلى مزيد تطوير قطاع الصناعات الالكترونية عبر مزيد دفع الاستثمار في قطاع مكونات السيارات ومكونات الطائرات وتصنيع الأجهزة الالكترونية.
وبحسب اخر الأرقام و المؤشرات، فان قطاع مكونات السيارات في تونس سجل أرقاما هامة خلال سنة 2021، حيث بلغت قيمة صادراته ما يُعادل 2،5 مليار اورو.
كما حقق قطاع الصناعات الميكانيكية و الكهربائية ارتفاعا بنسبة 20%، لتتجاوز صادراته سنة 2021 ما يعادل 7 مليار اورو .
وتعكس هذه المعطيات و الأرقام حسن تموقع تونس في الخارج ومدى تنافسية مؤسساتها الناشطة في القطاع والتي توجه 95 % من إنتاجها إلى التصدير الكلي.
وبحسب المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار محمد الورتتاني، في حوار سابق لأفريكان مانجر، فان هذه الأرقام تؤكد أن تونس قادرة على استقطاب الاستثمارات وجالبة للاستثمار في عديد المجالات.
ووفق معطيات قدمتها وزارة الصناعة و الطاقة، فان تونس تسعى إلى الرفع من قيمة صادرات قطاع تصنيع السيارات ومكوناته إلى 13،5 مليار دينار في أفق سنة 2027، وإحداث 150 ألف موطن شغل مع مضاعفة نسبة التأطير، وذلك عبر ميثاق “الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027” .
ويهدف هذا الميثاق، إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في القطاع والمحافظة عليها وعلى مواطن الشغل بها خصوصا في ظل حائجة كورونا.
ويحث هذا الميثاق، المعروض على أنظار الحكومة للمصادقة عليه، على ضرورة التموقع في سلسلة القيمة العالمية لتصنيع السيارات وأجزائها عبر رفع قيمة الصادرات.
ومؤخرا أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة قنجي، أن النقاشات حاليا جارية مع مصنع عالمي في قطاع السيارات لاستقطابه والاستثمار في تونس، وأضافت أنه سيتم الإعلان عنه رسميا في الأسابيع القليلة القادمة.
وشددت الوزيرة على أن تونس مازالت تتمتع بجاذبية للاستثمار، وأن عديد المستثمرين الأجانب يعبرون عن ثقتهم في تونس ورغبتهم في الاستثمار فيها، ودعت في هذا الإطار عموم التونسيين إلى التمسك بقيمة العمل والإنتاج لظهور بوادر الخروج من الأزمة في ظرف أشهر.
جدير بالذكر، فان قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
ويتضمن مشروع الميثاق خمسة محاور أساسية أهمها البنية التحتية واللوجيستية والإطار التشريعي والبحث والتطوير والتشغيل والتكوين والترويج لصورة تونس في الخارج.
أما على مستوى الاستثمار فيهدف الميثاق إلى استقطاب شركة عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية إضافة إلى استقطاب شركات ذات صدى عالمي في مكونات السيارات من الصنف الأول وذات محتوى تكنولوجي رفيع.
هذا و تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا في مجال تصدير قطع غيار و مكونات السيارات نحو الاتحاد الأوروبي، و يعتبر هذا القطاع من أهم الأنشطة الميكانيكية والكهربائية في بلادنا إذ شهد تطورا سريعا ونقلة نوعية على الصعيد التكنولوجي.
