سجلت السعودية فائضا في الميزانية بلغ 306 مليارات ريال (نحو 95 مليار دولار) مقارنة بالتوقعات السابقة بتسجيل عجز مقداره 40 مليار ريال، ويعتبر هذا الفائض ثاني أكبر فائض تسجله المملكة خلال العقد الحالي، وقد جاء مدفوعا بارتفاع أسعار النفط، وزيادة إنتاجه.
ونتيجة لذلك، اتسع فائض الميزان المالي بمعدل 2.5 ضعف بالمقارنة مع المستوى المسجل في العام 2010 ليشكل 14.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 6.5 في المائة في العام 2010. وارتفع مستوى الإيرادات مجددا لتصل إلى التريليون ريال، وسجلت 1,110 مليار ريال بالتحديد، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 51 في المائة كما رفعت الحد الأقصى لأعلى الإيرادات التي سجلتها البلاد بدرجة طفيفة. ويتكون الجزء الأكبر من هذه الإيرادات والبالغ 1,032 مليار ريال، من الإيرادات النفطية، وقد أدى إلى زيادة الإيرادات عن المستوى المقدر في الميزانية بنسبة 104 في المائة.
علاوة على ذلك، بلغت المصروفات ارتفاعا قياسيا خلال عام 2011، وسجلت 804 مليارات ريال وهو ما يترجم إلى نمو بنسبة سنوية تبلغ 28 في المائة.
وسجلت المصروفات الفعلية اختلافا عن المصروفات المقدرة في الميزانية بنسبة 39 في المائة أو ما يوازي 224 مليار ريال مما «يشير إلى تنفيذ الأوامر الملكية التي شملت صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، بما فيهم طلاب الدراسات العليا، والمتقاعدين، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3,000 ريال، وإضافة بدل غلاء المعيشة، وزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وتغطية المصروفات الإضافية لمشاريع توسعة الحرمين الشريفين، وتكاليف قبول مزيد من الطلاب في المنح الدراسية بالخارج».
وحافظت السعودية على الاتجاه التوسعي لميزانية الدولة لعام 2012، وأعلنت فيها عن مصروفات تقدر بقيمة 690 مليار ريال سعودي مقابل مصروفات بلغت 804 مليار ريال خلال العام 2011.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت عن ميزانية العام 2011 بمصروفات بلغت 580 مليار ريال، ولكنها أنهت العام بزيادة في المصروفات بلغت 224 مليار ريال.
وقد أعلنت عن هذه الميزانية بوصفها أضخم ميزانية في تاريخها، بزيادة تبلغ حوالي 10 في المائة عن الميزانية المعلن عنها في العام السابق.
ويتوقع أن يؤدي انخفاض الإيرادات بالاقتران مع ارتفاع المصروفات إلى خفض رصيد الميزانية الحالية من أكثر من 300 مليار ريال في العام 2011 إلى 12 مليار ريال فقط في العام 2012.
وعلى الرغم من أن البيان الصادر عن وزارة المالية لا يشير إلى تقديرات أسعار النفط ومستويات إنتاجه، فإننا نتوقع أن يتراوح متوسط سعر البرميل ما بين 52 و58 دولارا أمريكيا، كما نفترض أن يكون معدل إنتاج النفط في حدود 8 إلى 9 ملايين برميل.
