تونس- افريكان مانجر
أشار تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، مؤخرا، إلى أن عدد البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يمتلكون الآن حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى قد بلغ أعلى معدل له على الإطلاق، مما أدى إلى زيادة في معدلات الادخار الرسمية.
وافاد التقرير، الصادر يوم 16 جويلية 2025، ان هذا الزخم في مجال الشمول المالي يخلق فرصا اقتصادية جديدة بفضل تكنولوجيا الهاتف الجوال، التي أدت دوراً رئيسياً في هذه الطفرة، حيث استخدم 10 بالمائة من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة قدرها 5 نقاط مائوية عن عام 2021.
وذكر المصدر ذاته بان 40 بالمائة من البالغين في الاقتصادات النامية، قاموا سنة 2024 بادخار أموالهم في حسابات مالية بزيادة قدرها 16 نقطة مائوية مقارنة بعام 2021، معتبرا انها تعد، أيضا، أسرع زيادة شهدتها هذه الاقتصادات على مدى أكثر من عشر سنوات.
وتؤدي زيادة الادخار الشخصي – عبر البنوك أو المؤسسات الرسمية الأخرى – إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية وبالتالي توفير المزيد من الأموال للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي.
وافاد التقرير ان نسبة ملكية الحسابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت إلى 53 بالمائة مقارنة بنحو 45 بالمائة في عام 2021. وفي عام 2024، قام 17 بالمائة من البالغين بالادخار بصورة رسمية، مقابل 11 بالمائة في عام 2021.
يذكر ان البنك المركزي التونسي اصدر في جوان المنقضي بيانات حول استخدام الدفع عبر الهاتف الجوال والبطاقات البنكية في النصف الأول من عام 2025. أظهر نموًا ملحوظًا في استخدام الدفع عبر الهاتف الجوال، مع زيادة كبيرة في عدد المحافظ الإلكترونية وعدد وقيمة المعاملات.
في المقابل، ما زالت الشيكات والكاش سائدة في المعاملات المالية، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التوعية والتحول الرقمي
وقد شهدت المحافظ الرقمية في تونس تطورا لافتا حيث بلغ عدد المحافظ المفتوحة 371 الف محفظة بينما بلغ عدد مزودي خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال 16 مزودا مرخصا. وتوزعت المعاملات بين تحويلات ومدفوعات وسحب نقدي ما يؤشر على تنامي مستوى الثقة في مثل هذه الخدمات.
وتسعى السلط المالية في تونس الى دعم برامج الادماج المالي لتمكين الافراد والمؤسسات من النفاذ الى الخدمات المالية التي يحتاجونها مثل الادخار والدفع والقروض والتأمين بهدف تعزيز النمو لاقتصادي والحد من الهشاشة لذوي الدخل المحدود وتوفير فرص العمل.
وأظهرت بيانات نشرها البنك الدولي في 2024 أن 37 بالمائة من التونسيين فقط يملكون حسابات في مؤسسات مالية في حين تناهز النسبة 29 بالمائة للنساء و32 بالمائة لدى الأشخاص محدودي الدخل.
وتشير بيانات احصائية إلى أنّ ما بين 30 بالمائة و40 بالمائة من السكان البالغين (2.5 – 3.5 ملايين نسمة)، وأكثر من نصف المؤسسات والمنشآت في تونس (245 – 425 ألف شركة مسجلة) لا تزال غير قادرة على النفاذ الى خدمات القطاع المالي الرسمي أو لا تحصل على ما ينبغي الحصول عليه من هذه الخدمات، وذلك على الرغم من وجود 12 مليون حساب مسجل في البنوك ومكاتب البريد.
يذكر أن المؤشر العالمي للشمول المالي، وفق البنك الدولي، هو المصدر الموثوق للبيانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات المالية على مستوى العالم، بدءًا من المدفوعات وصولاً إلى الادخار والاقتراض.
المصدر: وات
