أعلن أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية ان دول مجموعة الثماني الكبرى ودول الاتحاد الأوربى ستقدم 38 مليار دولار لدول الربيع العربى معظمها موجه لعلاج الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية ومعظمها فى قطاع التشغيل، لان هذه الدوافع هى التى تسببت فى قيام الثورات العربية.
وقال لقمان خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا بمقر المنظمة ان جزءا كبيرا من هذا المبلغ سيوجه لمكافحة الهجرة غير الشرعية من الدول العربية فى جنوب المتوسط، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق مع وزراء العمل فى دول الربيع العربى على ان يتم تخصيص نسبة كبيرة من هذا المبلغ لدعم برامج التشغيل ومكافحة الفقر.
وفي سياق آخر أكدت منظمة العمل العربية أن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوطن العربي هو الأمل الأخير للعرب في رفع معدلات التنمية وتحسين أوضاع سكان العالم العربي خلال الفترة المقبلة حيث يعتبر هذا الأمر هاما في جذب مدخرات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تنموية تعود بالخير على الجميع.
وقال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية إن المنظمة ستبحث خلال الدورة 39 لمؤتمر العمل العربي التي تنطلق أعمالها بالقاهرة خلال الفترة من 1 حتى 8 أفريل الحالي تفعيل عملية تكامل دور القطاعين العام والخاص في التنمية بسبب معدلات الفقر في الوطن العربي رغم الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها حيث تشير تقارير دولية أعدتها المنظمة أن العالم العربي يعاني تفاقم أزمة البطالة التي تسجل 17% وتضعه في مقدمة أقاليم العالم الأسوأ في البطالة وهذا المعدل مرشح للزيادة إذا لم تنتبه الدول العربية لخطورته بعد زيادة درجة الوعي والجرأة لدى الشعوب في أعقاب انطلاق ثورات الربيع العربي خلال العام الماضي.
وأكد أن المنظمة أعدت تقريرا شاملا عن هذا الملف الشائك وسيناقشه المؤتمر وأن معظم البلدان العربية فشلت في تحقيق الهدف الأول للألفية وهو القضاء على الفقر المدقع والجوع.. حيث إن المؤشرات الحالية تؤكد أن حوالي 20%من السكان في الدول العربية يعيشون بأقل من دولارين للفرد يوميا، وأن أكثر من 40% من السكان يعيشون بأقل من 2.75 دولار للفرد يوميا. هذا بالإضافة إلى تدهور أوضاع المواطنين وتراجع معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وهجرة العقول العربية وضعف البنية التحتية في العديد من البلدان العربية، إضافة إلى عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية وعدم مراعاة معايير العدالة والإنصاف في توزيع عائدات المجتمع، كلها تمثل تحديات كبيرة أمام المجتمعات العربية وتحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية.
وأكد أحمد لقمان أن التحولات الجارية في بعض الدول العربية فيما يسمى بــ”الربيع العربي” من شأنها أن تفتح المجال للتعبير الديمقراطي والتنظيم السياسي والمشاركة الشعبية في كل البلدان العربية وبالتالي سيتم طرح مسألة ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للسكان وبالأساس الشغل والسكن والخدمات الصحية والتعليم، بإلحاح بالإضافة إلى ضرورة توفير البنيات التحتية للنقل والطاقة والمياه والتكنولوجيات الحديثة كما أن ما سيطرح بإلحاح هو مسألة التنمية ونوعية الحكم والمؤسسات التي ستقودها، وتبعا مسألة الديمقراطية والشفافية والمساءلة والمحاسبة، وكذا مسألة الإنصاف والتوزيع العادل للثروة.
وطالب لقمان بإعادة النظر إلى زيادة حجم الخسائر وانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وزيادة عجز الميزانية العمومية وتفاقم الدين العمومي وانخفاض مداخيل البلدان النامية من العملة الصعبة المتأتية من صادراتها من المواد الأولية حتى يمكن تلبية احتياجات البلدان من الهياكل التحتية لخدمة العمومية وبالأخص في البلدان النامية، حيث قدرت هذه الاحتياجات في البلدان النامية بــ 4.5% من الناتج الداخلي الخام سنويا أما في البلدان المتطورة فقد قدرت بـــ 1 إلى 2% من الناتج الداخلي الخام سنويا.
