تونس-افريكان مانجر
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ، أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد الشغل لتسوية وضعية 31 ألف عامل حضائر يشمل 3 فئات وهي العمال الذين تفوق أعمارهم الـ 45 عاما و العمال الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما و العمال الذين تفوق أعمارهم 55 عاما.
و حول تفاصيل الاتفاق أوضح الطرابسي في حوار لافريكان مانجر ، انه بالنسبة للعمال الذين تفوق أعمارها 45 سنة ستمكنهم الدولة من الحصول على صك مغادرة بقيمة 20 ألف دينار مع مواصلة تمتعهم بتغطية اجتماعية الي حين حصولهم على عمل آخر ، مشددا على ان عددهم من المتوقع ان يكون في حدود 19 ألف عامل .
و أشار الوزير إلى أن ، أن الفئة الثانية من العمال و الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة سيخيرون بين الانتداب بالوظيفة العمومية على (5 دفعات) أو الحصول على صك المغادرة .
و في ما يهم الفئة الثالثة من العمال الذين تفوق أعمارهم ال 55 سنة فسيواصلون العمل إلى حين الإحالة على التقاعد مشيرا إلى أنه إذا كانت جراياتهم ضعيفة جدا سيتم تمتعيهم بمنحة تعادل منحة العائلات الفقيرة تقدر ب 180 دينارا.
تكلفة الاتفاق على الخزينة
و حول تكلفة هذا الاتفاق على خزينة الدولة ، شدد الطرابلسي على انه قد تم تحديد مبلغ يتراوح بين 360 و 380 مليون دينار لفائدة الفئة التي ستقوم بالحصول عن صكوك المغادرة ، إلا انه لا يمكن تحديد تكلفة انتداب بقية العمال بالوظيفة العمومية باعتبار انهم سيتمتعون مستقبلا بكل زياداتها و منحها ، مرجحا ان تكون لوزارة المالية معرفة بذلك .
و عن إمكانية توفر الاعتمادات اللازمة من طرف الدولة لتطبيق هذا الاتفاق ، قال محدثنا بان الدولة تحترم تعهداتها و لا تتراجع عنها و” بما أنها قد قامت بالإمضاء فستتمكن من توفير الاعتمادات الخاصة بذلك في موازنة سنة 2021 بحسب تقديره.
هذا و أحالت الحكومة التونسية مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 الأسبوع المنقضي على أنظار البرلمان التونسي ليتم عرضه على لجنة المالية .
من جهة أخرى قال وزير الشؤون الاجتماعية بان حوالي 68 بالمائة من عمال الحضائر من الأميين و مستوى تعليم ابتدائي ، معتبرا في الآن ذاته بان معضلة التشغيل الهش في تونس مازالت متواصلة و لو بشكل اقل وذلك من خلال الإشكاليات المتعلقة بتعليم الكبار و المعلمين النواب و العملة العرضيين .
معارضة عدد من العملة للاتفاق
هذا و كان رئيس الحكومة هشام مشيشي قد اشرف مساء يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، بمقر وزارة الوظيفة العمومية على موكب إمضاء اتفاقية تسوية عملة الحضائر بحضور وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم الأمين العام نور الدين الطبوبي ووفد ضمّ عددا من أعضاء الحكومة.
كما يشار إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية.
الاتفاق الذي لم يمر على توقيعه يومان أثار استياء كبيرا في صفوف العمال الذين تفوق أعمارهم الـ 45 عاما والذين تم الاتفاق على منحهم صك مغادرة بقيمة 20 ألف دينار.
وفي هذا السياق قال جمال الزموري عضو تنسيقية عمال الحضائر بمدنين لإذاعة موزاييك ، انّ هذا الاتفاق شكّل صدمة ووصفه بالـ”ظالم” في حق من عملوا لسنوات في الإدارة العمومية، معتبرا أنّ التعويض المقدر بـ 20 ألف دينار لا يمكن أن يضمن حياة كريمة لهم في ظل ارتفاع المعيشة، مشيرا إلى اعتزامهم التوجه إلى القضاء.
من جهتهم كذلك اعتبر عمال حضائر الفلاحة بالرديف في بيان لهم أن هذا الاتفاق مبتور باعتبار أنه لم يتطرق إلى مصير المئات من عمال حضائر الفلاحة في فترة ما قبل الثورة والذين قضى عدد منهم أكثر من 30 سنة في العمل في هذا القطاع بحسب نص البلاغ .
و يبقى السؤال المطروح لماذا تتوجه الدولة التونسية دائما إلى اعتماد آليات تشغيل هشة و غير قانونية تبقى لسنوات تتحمل تبعاتها السلبية ؟
