تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على ايجاد نظام بديل لهيكلتها التي أظهرت عجزا عن مواجهة الضغط الاجتماعي جراء الفقر والوضع الاجتماعي التأزّم وواقع الهجرة واختلالات الصناديق الاجتماعية والمتطلبات المتزايدة للنهوض بالفئات الخاصة . الاتجاه بدأ يتأكّد نحو احداث 4 هيئات عليا تتولّى تصوّر وتنفيذ السياسات الاجتماعية في مجالات النهوض الاجتماعي والهجرة والضمان الاجتماعي والأجور .
وكشفت فترة ما بعد الثورة أن الأرقام نفسها التي ستبنى على أساسها السياسات غير دقيقة وليست محلّ اتفاق حتى بين الوزارة والمعهد الوطني للاحصاء وخصوصا في ما يتصل بنسبة الفقر (بين 11بالمائة حسب المعهد و24 بالمائة حسب الوزارة ) ونسبة الهشاشة الاجتماعية .