تونس-افريكان مانجر-وكالات
شرعت السلطات التونسية في القيام بعمليات تدقيق في التعيينات من بوابة مجلس نواب الشعب، في وقت تتصاعد فيه المطالب بأن تشمل العمليات مختلف المؤسسات والإدارات في البلاد.
وأكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب في تونس المكلّف بالتصرّف العام فاضل بن تركية أنّ البرلمان أحال 120 ملفا لموظفين به إلى لجنة التدقيق في التعيينات.
وأضاف أنّ رئيس المجلس إبراهيم بودربالة راسل رئاسة الحكومة لتكليف لجنة للتحقيق في جميع ملفات البرلمان.
واعتبر بن تركية أنّ الميزانية المخصصة لمجلس نواب الشعب المقدرة بـ38553 ألف دينار (12378.57 ألف دولار)، “ضعيفة جدا ولا تمثل أكثر من 1 في الألف من ميزانية الدولة”.
من جهته، قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إنّ “عدد موظفي البرلمان يُقدّر بـ400 موظف، في حين أنّه تمّ إعلامي بأنّ البرلمان لا يحتاج إلاّ إلى 200 موظف”. وتابع بودربالة أنّ بقية الموظفين هم موظفو مجلس المستشارين سابقا ووزارة حقوق الإنسان، موضّحا أنّه سيتم تقييم حاجة البرلمان من الموظفين لتتم إحالة البقية إلى مجلس الجهات والأقاليم.
المصدر: صحيفة العرب
