تونس-افريكان مانجر
وانتفعت المؤسسات بالإضافة الى المستثمرين خلال سنة 2020 بالمساهمة بامتيازات جبائية بقيمة 2463 مليون دينار مسجلة انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2019، في حدود 336 مليون دينار اي بنسبة تراجع قدرت ب 12 بالمائة.
وأضاف التقرير في ما يهم النفقات الجبائية لفائدة الاسرة، انها تراجعت بقيمة 380 مليون دينار لتبلغ 1719 مليون دينار سنة 2020، بعد ان كانت في مستوى 2099 مليون دينار سنة 2019، اي بنسبة انخفاض ب 18 بالمائة.
ولم يشهد توزيع حجم النفقات الجبائية، بين مختلف القطاعات، بحسب تقرير وزارة المالية، تغييرا من حيث الترتيب اذ يحافظ المجال الاجتماعي على تفوقه على باقي المجالات بنسب تتراوح بين 27 بالمائة و 30 بالمائة، وذلك بسبب الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة التونسيين بالخارج، يليه قطاع الصناعة، الذي تطورت حصته من 20 بالمائة سنة 2019 الى 24 بالمائة سنة 2020، ثم نشاط وكلاء السيارات بنسبة 15 بالمائة بسبب التخفيض في نسب المعلوم على الاستهلاك عند توريد السيارات السياحية من قبل وكلاء بيع السيارات، ثم نجد قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 12 بالمائة وقطاع الصحة بنسبة 8 بالمائة.
ويبين توزيع النفقات الجبائية حسب الشكل ان الإعفاءات من الاداءات والمعاليم المستوجبة تمثل 54 بالمائة من حجم النفقات الجبائية بمبلغ 2287 مليون دينار سنة 2020، بعد ان كانت في حدود 2790 مليون دينار سنة 2019، اي بنسبة 56 بالمائة من مجموع النفقات الجبائية، مسجلة بذلك تراجعا بقيمة 503 مليون دينار وبسنبة 18 بالمائة.
وأضاف التقرير ان الية التخفيض في نسبة الأداء او الضريبة تاتي في المركز الثاني بقيمة 852 مليون دينار سنة 2020، اي ما يمثل حوالي 20 بالمائة من مجموع النفقات الجبائية، ثم على التوالي آليتا توقيف العمل بالضريبة والطرح من قاعدة الأداء.
وتراجعت النفقات الجبائية بعنوان قطاعي البيئة والثقافة خلال سنة 2020، حيث تقدر ب 22 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 40 مليون دينار خلال سنة 2019، في حين بقيت النفقات الجبائية موزعة بين مجالي الاقتصادي والاجتماعي بنسب تقريبا ثابتة في حدود 54 بالمائة و 46 بالمائة، وفق ذات المصدر.
المصدر (وات)
