تونس-افريكان مانجر
أكّدت رئاسة الحكومة في بلاغ أنّ العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، و 204 موقوفين، استنادا إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024، وذلك خلافا لما يتمّ تداوله وفق نصّ البلاغ.
وأوضحت رئاسة الحكومة أنّ عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد بلغت 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.
وجاءت هذه التوضيحات على اثر انعقاد مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء ومصادقته على مشروع القانون المتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلة التجارية (الخاص بالشيك دون رصيد)، “ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب”.
و يبدو أن تونس تتجه نحو اجراء تغيير على الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجريمة الشيك دون رصيد، و الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته.
و نوّه رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين المؤشرات الإقتصادية، مذكرا بان الإقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات تعلقت أساسا بنتيجة الأزمة الصحية كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021 وتداعيات اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية خلال سنة 2022 على اقتصاديات الدول والتي أدت إلى تراكم الصعوبات المالية للعديد من المؤسسات الإقتصادية.
ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
