تونس- افريكان مانجر
يبدو أن التحكم في كتلة الأجور سيكون من الأولويات الأساسية للحكومة التونسية إنطلاقا من السنة القادمة و على إمتداد 3سنوات ( 2022-2024) و ذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للاتفاق حول برنامج لتمويل الاقتصاد التونسي، وفق ما دونه الوزير الاسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن في تدوينة نشرها بصفحته الخاصة على الفايس بوك.
اجراءات لخفض كتلة الاجور
وقال حسن إنّ الحكومة ولتحقيق هذا الهدف ،تتجه الحكومة إلى:
1:إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية خلال الثلاث سنوات القادمة مما سيساعد على تقليص كتلة الأجور ب 415 مليون دينار خلال سنة 2022
2: تجميد الزيادات في الأجور خلال الثلاث سنوات القادمة وهو ما سيمكن من تقليص 1060 مليون من نفقات التأجير دينار خلال السنة القادمة
3: وضع برنامج للتقاعد المبكر بكلفة جملية تقدر ب 192 مليون دينار مما سيساعد على تقليص كتلة الأجور خلال السنة المالية القادمة ب 84 مليون دينار
3:إعادة النظر في برامج المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية و مزيد تشجيع المغادرين بصفة إختيارية
4:تشجيع الحراك الوظيفي للقطاع الخاص
5:التمديد في عطل بعث المؤسسات .
وستمكن مختلف هذه الإجراءات ،حسب تقديرات وزارة المالية ،من التقليص في كتلة الأجور لسنة 2022 ب1599 مليون دينار ، بحسب ذات المصدر.
تأخر إصدار قانون المالية
وقد تواترت خلال الآونة الاخيرة تسريبات بخصوص محتوى قانون المالية لسنة 2022، والذي لم يصدر الى غاية كتابة هذه الاسطر، ويرجع العديد من المراقبين ذلك الى فشل اللجان المُشرفة على إعداده صلب وزارة المالية في إيجاد التوازنات للميزانية في ظلّ تراجع الموارد الذاتية للدولة.
ويقول البعض إنّ عدم إصدار قانون المالية للعام القادم ونحن على مشارف موفى سنة 2021 يُعدّ سابقة في تاريخ تونس، بحيث اعتدنا على مدى السنوات الماضية الانتهاء من صياغة مشروع القانون أواخر شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر على أقصى تقدير.
ويُشار في هذا الصدد الى ان قانون المالية لسنة 2022 سيأتي في شكل مرسوم باعتبار ان مقتضيات الفصل 5 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، قد اقرت ان تتخذ النصوص المتعلقة بقوانين المالية شكل مراسيم.
كما نص الفصل 4 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية على تصدر النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء. وتطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من غرة جانفي 2022 باعتبار ان قانون المالية يتماشى مع ميزانية الدولة التي تنفذ احكامها ابتداء من غرة جانفي من السنة المدنية.
