5 سنوات سجن مع الإذن بالنفاذ العاجل ذلك هو الحكم الذي قضت به الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس ليلة أمس الثلاثاء غيابيا في حق كل من زين العابدين بن علي وعز الدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي وبشير الرديسي /كلهم في حالة فرار/ المتهمين في ما يعرف بقضية براكة الساحل.
كما أصدرت ذات الدائرة أحكاما حضورية سالبة للحرية بأربع سنوات في حق كل من عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعبد الرحمان القاسمي في ما نال المدعو محمد ناصر العليبي 3 سنوات سجن.
وستحمل المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى المدنية على جملة المتهمين وتغريمهم لفائدة كل من علي الصالح بن سالم والمنجى جقيريم ورشيد تريمش بمبلغ 50 ألف دينار لقاء الضرر المعنوي و500 دينار لكل واحد منهم جبرا لأتعاب التقاضي وإشراف المحاماة وحفظ حقهم في خصوص التعويض عن الضرر المادي في المقابل تم رفض الدعوى المدنية لعدم تحريرها بالنسبة لباقي القائمين بالحق الشخصي.
يذكر أن عدد القائمين بالحق الشخصي في قضية براكة الساحل بلغ 17 عسكريا وتعود أطوارها إلى سنة 1991 حينما تم اتهام عدد من الضباط في الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام بن علي وقد تعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب.