تونس- افريكان مانجر
توقع 58,5 بالمائة من اصحاب المؤسسات التابعة للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، تحسن رقم معاملاتهم في تونس على أن ترتفع هذه النسبة الى 62,1 بالمائة العام المقبل رغم الانعكاسات اللافتة لعدم الاستقرار السياسي في تونس على مناخ الاعمال ومحدوية تاثير قانون الاستثمار الجديد.
وبحسب ما أوردته “وات” اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، فقد رصدت هذه النتائج، خلال الفترة الممتدة من 24 اكتوبر الى 9 نوفمبر 2018 عبر استبيان قامت به الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة شمل 136 مسؤول وصاحب مؤسسة فرنسية وطرحت فيه الغرفة عديد الملفات من بينها انعكاسات عدم الاستقرار السياسي على تدفق الاستثمارات.
واستقرأت الغرفة كذلك اراء اصحاب الاعمال الفرنسيين والتونسيين حول عديد المسائل المتصلة بالتنافسية وكفاءة المؤسسات وانعكاس قانون الاستثمار الجديد ودخول تونس ضمن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي « الاليكا ».
وعبر 45 بالمائة من المشاركين في الاستبيان عن نيتهم توجيه استثمارات جديدة نحو الوجهة التونسية في حين اعتبر 39 بالمائة منهم ان استثماراتهم ستبقى مستقرة اما 15,5 بالمائة من العينة فتوقعوا تراجع استثماراتهم علما وان 48,8 بالمائة من العينة اقروا بارتفاع استثماراتهم خلال سنة 2017.
وتوقع 39,3 بالمائة من المشاركين في الاستبيان ارتفاع احداثات الشغل لديهم في حين ستتراجع هذه الاحداثات 12,5 بالمائة وستبقى مستقرة وفق 48,6 بالمائة في حين اعتبر68,6 بالمائة من المشاركين في الاستبيان ان عدم الاستقرار السياسي والحكومي بالامر يعد امرا » معيبا » يعزز حالة الانتظار.
واقر 45,8 بالمائة من اصحاب المؤسسات التونسية والفرنسية بوجود تحسن في العلاقات الاجتماعية في حين اعتبرت 32,2 بالمائة من العينة ان الاوضاع في تدهور لكن 63,4 بالمائة (ثلثي العينة) عبروا عن رضاهم بتحسن الوضع الامني في تونس.
ويعتقد كل 5 أصحاب مؤسسات من بين 10 مسؤولين ان الإجراءات الإدارية لاتزال تشكل عائقا أمام الاستثمار وتشمل هذه الإجراءات قطاع الديوانة والجباية والبنك المركزي التونسي .
وذهب اغلب المشاركين الى ان مرافق البنية التحيتية في تونس اما تشكو من نقائص او ان جودتها دون المعدل وان الموانئ والمطارات والطرقات تشكل عناصر البنية التحتية الاقل جودة وتكاد هذه المرافق تنال رضا شخص واحد من بين 10 مستجوبين.
وتعتقد غالبية المستثمرين المشاركين في الاستبيان ان الطاقة والنقل الجوي والنقل البحري تشكل عوامل معيقة لتنافسية المؤسسات وحصدت هذه العوامل نسبا على التوالي 75 بالمائة و 65,5 بالمائة و 60 بالمائة في حين اعتبروا عاملا « الاتصالات » و »اليد العاملة » دافعين لتنافسية المؤسسات التونسية والفرنسية.
ويذهب 69 بالمائة من المشاركين في الاستبيان في اتجاه ضرورة اقرار مراجعة معمقة لقانون الاستثمار الجديد في حين اعتبر 10 بالمائة من المشاركين في الاستبيان ان القانون « محفز بشكل كاف ».
واعتبر ثلث المشاركين في الاستبيان ان تراجع صرف الدينار امام العملات الرئيسية عامل لدفع التنافسية في حين اقر 11,4 بالمائة بعدم تاثيره على تنافسية المؤسسات لكن 58,6 بالمائة اعتبروه « ينطوي على مخاطر ».
واعتبر 86,7 بالمائة من المشاركين في الاستبيان ان عدم اقرار ضرائب جديدة على المؤسسات في مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يكون له تاثير يذكر في حين ذهب 71,1 بالمائة الى ان اتفاق « الاليكا » لن تكون له انعاسات سلبية في حين عبر 28,9 بالمائة من العينة عن « مخاوف سلبية محتملة ».
