اقترح الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات “كومات انجنيرينغ” الراضي المؤدب، فى كتابه “معا، لنبن تونس الغد، تونس الحداثة والتضامن والتميز” ارساء استراتيجية عاجلة تتضمن 50 اجراء تنفذ خلال المائة يوم الاولى من اعتماد الانموذج التنموي الجديد. وتتضمن هذه الاستراتيجية فى باب الاصلاحات الاقتصادية انشاء محضنتين نموذجيتين وتكوين نحو 10 مؤسسات للتمويل الصغير فى المناطق الداخلية بهدف التحفيز على احداث المؤسسات وبالتالي دفع التشغيل.
واقترح الخبير ايضا تعويض برنامج “امل” ببرنامج وطني للاشغال ذات الصبغة العمومية (الصالح العام)، يشمل 100 الف من خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل مقابل اشغال يؤدونها (التاطير المدرسي وتبسيط الاعلامية والانترنات).
ودعا المؤدب الى احداث برنامج واسع للتكوين التكميلي موجه الى خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل ويخص الانشطة ذات القدرة التشغيلية العالية وبعث برنامج واسع لنشر وتبسيط استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال لدى الشرائح المحرومة.
واقترح كذلك مراجعة مجلة الصفقات العمومية لتخصيص حد ادنى لا يقل عن 30 بالمائة من الطلبيات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة او المصدرة وحذف الشروط المتعلقة بالحد الادنى من الاقدمية المطلوب من الشركات للحصول على المساعدات للتصدير والغاء الرخصة الادارية الصادرة من الولاة والخاصة باقتناء الاجانب للعقارات فى تونس.
واوصى الراضي المؤدب في ذات الصدد، بمراقبة ومتابعة الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمستثمرين الاجانب المكلفين بالمشاريع العقارية الكبرى وتحرير الاستثمار الاجنبي المباشر فى الشركات القائمة واستثمار المؤسسات التونسية فى بلدان المغرب العربي الى جانب وضغ خط للاقراض بمبلغ اولي يساوي 100 مليون دينار من طرف البنك المركزي التونسي يتيح للبنوك مواكبة تمركز الشركات التونسية فى ليبيا.
وعلى مستوى المؤسسات دعا الخبير التونسي الى احداث وزارة كبرى للتنمية البشرية تجمع قطاعات العمل والتشغيل والتكوين المهني والتربص والصحة ووزارة كبرى للاقتصاد والمالية تضم المالية والصناعة والطاقة والتجارة والسياحة والاقتصاد الرقمي والاستشراف.
واقترح المؤدب انشاء لجان من الخبراء المستقلين المعترف لهم بالكفاءة لتقييم وضعية المالية العمومية والبنك المركزي التونسي والدين الخارجي والشؤون العقارية للدولة وصندوق التعويض مع الدعوة الى الغاء اللجنة العليا للصفقات وتحويل صلاحياتها الى اللجان الوزارية والجهوية ومجالس ادارة المؤسسات العمومية. .(المصدر”وات”)
