تونس- افريكان مانجر- وكالات
ذكر تقرير أعده مركز اليقظة والذكاء الاقتصادي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى أن هذا القانون سيمكن من تحصيل عائدات لا تقل عن 1500 مليون دينار.
وأضاف التقرير، حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2015 ” إذا كان لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من هدف، سيما من حيث العائد المرتقب منه، فإنه يجب أن يستهدف على الأقل تعبئة ما يعادل نسبة 1.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أو بلغة الأرقام حوالي 1500 مليون دينار بين مداخيل مباشرة من قرارات العفو والمصالحة، ومداخيل غير مباشرة مرتبطة بأثر هذه القرارات على الاستثمار الخاص ومناخ الأعمال بصورة عامة، أي نفس النسبة التي تخسرها البلاد من ناتجها الداخلي بعنوان كلفة الحرب ضد الإرهاب”.
وأوضح المركز أن مثل هذا الحجم المهم من العائدات هو وحده الذي قد يتيح وضع حد للجدل والخلاف القائمين حول المشروع، ويقنع الأطراف الرافضة له أو المترددة بالفائدة منه، وبالأخص بالنفع الأكيد لتوجيه المبالغ المسترجعة لصناديق تنمية جهوية.
كما شدّد على ضرورة أن تعمل السلطات المالية التونسية، مثلما حصل سابقا في المغرب الأقصى على إرفاق هذا المشروع الذي تقدمت به الجمهورية، بحزمة من الاجراءات تتصل بتحرير سعر صرف الدينار، بالنظر إلى كون التشريع الحالي يمكن أن يشكل عائقا كبيرا أمام أي من أشكال المصالحة.
جدير بالذكر أنّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية أثار العديد من الانتقادات والاحتجاجات، و من أهمّ فصول مشروع المصالحة الإقتصادية إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
المصدر (وات)
