بلغت مبيعات إصدارات الصكوك في منطقة الخليج منذ مطلع العام الحالي 6 مليارات دولار مقارنة مع 7.3 مليار دولار في العام 2011.
وقال نيك ستادميلر، رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني بمناسبة مؤتمر الأسواق المالية العالمية الذي انتظم مؤخرا إنه يمكن لتجارة الصكوك الإسلامية المتنامية في منطقة الخليج أن تحظى بالمزيد من الدعم وذلك عن طريق استقطاب اهتمام المزيد من شركات القطاع الخاص في الصكوك بعد العودة القوية لنشاطات البنوك، حسب بيان صحفي.
وأوضح أنه منذ بداية العام الحالي تم بيع ما يزيد على 6 مليارات دولار من الصكوك في منطقة الخليج في مقارنة بإصدار قيمته 7.3 مليار دولار طوال عام 2011، وذلك نظرا للاهتمام الكبير للقطاع الخاص في التمويل الإسلامي من خلال مبيعات الصكوك، والذي قادته مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية. وبين أن ارتفاع مبيعات الصكوك في منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة ناتج عن ارتفاع الطلب على السندات الإسلامية المحدودة في الوقت الحالي، في حين أن العديد من المؤسسات المالية ذات السيولة تتطلع لادخار أموالها في قنوات استثمار جديدة، مضيفا أن ماليزيا تعتبر أكبر سوق للصكوك، كما أن سوق الصكوك الخليجية نما بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن العديد من المؤسسات المالية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تمتلك سيولة وافرة وتتطلع لضخ أموالها في استثمارات جديدة. تمثل الصكوك منتجا جديدا نسبيا، وفي الوقت الحالي يعتبر حجم الصكوك صغيرا مقارنة بالطلب المحتمل على هذه الأصول.
وتابع أن التفاوت في العرض والطلب في سوق الصكوك يشير إلى أن المصدرين يمكنهم وضع الصكوك ضمن قاعدة استثمارية عريضة واستقطاب أسعار منافسة عند البيع، كما توفر الصكوك للمصدرين في المنطقة قناة جديدة لتنويع مصادرهم التمويلية بعيدا عن أوروبا وفي مناطق جغرافية جديدة.
