تونس- افريكان مانجر
قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي إنّ الطريق في النقاشات مع صندوق النقد الدولي ليست سهلة، مشيرا الى ان الوصول الى توقيع اتفاق معه نقطة أساسية لإنجاح المفاوضات مع بقية الممولين.
وشدد خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الجمعة 21 ماي 2021 على ان وضع الاقتصاد التونسي صعب وان توقيع اتفاق تمويل مع النقد الدولي سيساهم في تنفيذ خطط الإنعاش وتنفيذ الإصلاحات.
واوضح الوزير ان تحسين وضعية تونس تستوجب تنفيذ 6 محاور كبرى، الأولى تتعلق بتحرير الاقتصاد الوطني من كامل العراقيل وتحسين مناخ الاعمال والتقليص بنسبة كبيرة من الوثائق المطلوبة لإحداث مشاريع، اما النقطة الثانية فتتمثل في تحسين قدرة الدولة على تحصيل المداخيل الجبائية واحداث هيئات جديدة.
ويرتكز المحور الثالث على ترشيد منظومة الدعم، مجدّدا في هذا الصدد تأكيده على انه لا نية للحكومة لإلغاء الدعم بل سيتمّ توجيهه الى مستحقيه، وتابع الكعلي “في بلد مثل تونس… ونحن كحكومة سنكون الى جانب المحتاج وسنقدم الأموال للمحدودي الدخل… ولن نقف الى جانب المهرب”، وفق تعبيره.
وتهتم النقطة الرابعة بتحسين مردودية العمل الوظيفة العمومية، واستنادا الى ما صرح به علي الكعلي فان القطاع يضم نحو 680 الف موظف عمومي وستعمل الحكومة على إيجاد طريقة للتحكم في كتلة الأجور سواء عن طريق التوجه نحو تقليص أيام العمل او ساعات العمل، وكل موظف سيكون له الاختيار، بحسب قوله.
ويشمل المحور الخامس، إصلاح المؤسسات العمومية مُعلنا في ذات السياق ان الحكومة لا تستبعد إمكانية فتح الباب امام الشركات الخاصة لتوريد الحبوب، مع النظر في إمكانية تقديم مالي لها.
ويُعنى المحور السادس بالاستثمار، حيث اكد الوزير ان الحكومة تعمل على مقاومة التضخم المالي و وتوفير ما يلزم لاستعادة النشاط الاقتصادي وارجاع الاستثمارات والترفيع في نسبة النمو.
وأكد ان الحكومة لا تقبل الإملاءات وقال “نحن مصرون على تحسين وضعية تونس والوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لانه سيسهل مفاوضاتنا مع الجهات المانحة الأخرى“.
ولفت المتحدث الى ان الوضع الاقتصادي صعب، وان تونس مطالبة بسداد قروض قيمتها 15 مليار دينار في حين ان حجم ميزانية الدولة لسنة 2021 لم يتجاوز الـ 52 مليار دينار.
وأفاد ان الدولة تمكنت من الإيفاء بتعهداتها المالية وخلاص القروض المستوجبة عليها خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
وأشار الى حديث بعض الخبراء الاقتصاديين والشخصيات السياسية عن “إفلاس وشيك للدولة التونسية” من شانه ان ينعكس سلبا على مناخ الاعمال ويحول دون استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
