تونس- افريكان مانجر
جاء في دراسة حكومية حديثة أن نسبة الادمان على المخدرات في تونس ارتفع 70 % بعد الثورة فيما لوحظ أن 30% من الفتيات في تونس يدمن المخدرات. كما أن 60% من المدمنين هم من الفئة العمرية المتراوحة بين 13 و18 عاما.
وأظهرت الدراسة الميدانية التي أصدرتها وحدة علوم الإجرام بمركز الدراسات القضائية الحكومي أن 30 بالمائة من فتيات تونس مدمنات على مختلف أنواع المخدرات وأن هذه النسبة ترتفع لدى الطالبات بالمعاهد الثانوية وبالجامعات لتبلغ 40 في المائة مقابل 60 في المائة لدى الذكور.
ولاحظت الدراسة أن نسبة الإدمان لدى الشباب بصفة عامة ارتفعت بنسبة 70 في المائة مند ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، رغم العقوبات الجزائية.
المخدرات بين صفوف الأطفال
وأكدت الدراسة التي نقلتها مواقع إخبارية محلية وعربية أن “نسبة المتعاطين للمخدرات بمختلف أنواعها لدى المراهقين والشباب تبلغ 60 بالمائة بين الفئة العمرية 13 و18 سنة، بينما تقل نسبة التعاطي تدريجيا بين الفئات الأكبر سنّا حيث تعد 36.2 بالمئة بين 18 و25 سنة.
ولاحظت الدراسة أن مادة الحشيش والتي تسمى في تونس “الزطلة” هي “أكثر المواد المخدرة استهلاكا بنسبة 92 بالمائة تليها المواد المستنشقة (23.3) بالمائة يليها الكوكايين بنسبة 16.7 بالمائة والهروين بنسبة 16 بالمائة”.
تفكك اجتماعي
وأرجع الأخصائيون في العلوم الاجتماعية انتشار المخدرات لدى الفتيات إلى “حالة التفكك الاجتماعي والإحباط واهتزاز الشخصية” الناجمة عن التغيرات الاجتماعية الكبرى التي يشهدها المجتمع التونسي.
المدمنات في الأحياء الشعبية
وترتفع نسبة المدمنات من الفتيات في الأحياء الشعبية لتصل إلى 60 بالمائة من مجموع المدمنات بينما تنخفض إلى حدود 20 في المائة لدى الفئات الميسورة وهو ما يؤكد أن الفقر والشعور بالحرمان يمثلان أرضا خصبة لانتشار ظاهرة المخدرات حتى أنها طالت 12 بالمائة لدى أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.
المخدرات بحسب القدرة الشرائية
وتختلف المخدرات المستهلكة حسب الوضع الاجتماعي حيث تنتشر مادة “الزطلة” في الأحياء الشعبية مثل حي التضامن الذي يعد أكثر من 500 ألف ساكن وتبلغ نسب الفقر فيه مستويات مرتفعة بالاضافة إلى البطالة.
أما في الأحياء الراقية فينتشر استهلاك الكوكايين والهيروين مثل حي النصر الواقع شمال تونس العاصمة الذي تقطنه الفئات الميسورة، وما يؤشر على أن استهلاك المخدرات يختلف بحسب صنفه والمقدرة الشرائية.
وحسب دراسة أجرتها الجمعية التونسية لعلوم الإجرام فإن المخدرات والمسكرات تمثل 70% من أسباب جرائم الذبح، بحسب تقرير نشرته الصحافة اليوم.
تخفيف عقوبات
يذكر أن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح كشف الأسبوع الماضي عن وجود خطة لدى السلطات التونسية للتخفيف من عقوبة استهلاك المخدرات.
و أعلن وزير العدل التونسي في تصريح إذاعي بانه سيتم سن مشروع قانون جديد يتعلق بمستهلكي المخدرات سيعوض القانون الحالي (عام سجن وخطايا مالية للمستهلكين). و سيتضمن هذا المشروع نظرة جديدة ستشمل التخفيض في العقوبات خاصة بالنسبة للمبتدئين الذين يتعاطون المخدرات لأول مرة.
كما تم الكشف عن عزم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لتمتيع المستهلكين المبتدئين بعفو رئاسي بعد شهرين من قضاء العقوبة.
في المقابل، يخشى مراقبون من مزيد استفحال هذه الظاهرة المدمرة في تونس في ظل شبه غياب لمراكز صحية متخصصة لمعالجة المدمنين الذين يقضون عقوبات في السجن ويمثلون نحو 54 % من مجموع السجناء في تونس. كما تتزامن هذه الظاهرة مع تفاقم البطالة بين أوساط الشباب في تونس بالاضافة إلى تراجع الالتحاق بالمدارس بنسبة تفوق 40 % بحسب أرقام حكومية.
