أكد القاضي محمد العسكري و رئيس اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج أن عميد قضاة التحقيق شرع منذ 19 جانفي 2011 في اصدار 64 انابة قضائية دولية في اتجاه 25 دولة من بينها 31 انابة في اتجاه الدولة أوروبية و10 انابات في اتجاه الدول الامريكية و 21 انابة في اتجاه الدول العربية و انابتان في اتجاه الدول الافريقية.
و تعرض العسكري للصعوبات التي واجهت الدولة التونسية في استرجاع الاموال المنهوبة منها عمومية احكام اتفاقية التعاون القضائي الثنائية و الاقليمية و التي لا تستجيب بشكل مباشر الى طلبات التعاون فضلا عن محدودية مجالات هذه الاتفاقية و عدم شمولية كل الدول المعنية بالتعاون بالإضافة الى عدم دقة و انسجام طلبات التعاون الخاصة بجرائم الفساد مع اتفاقية الامم المتحدة الى جانب ان بعض الدول التي تلقت طلبات التعاون على أساس الاتفاقية فضلت معالجة هذه الطلبات على أساس التعاون القضائي الثنائي أو الاقليمي و هو ما أدى الى تقليص سقف الاستجابة الى مطلب التعاون .
و أكد رئيس الجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج ان الارادة السياسية للدول ضرورية جدا لتفعيل اتفاقية الامم المتحدة مبينا بأن الحكومة التونسية أرسلت الى الحكومة السويسرية طلبا بالتحري عن 100 حساب لبن علي و عائلته في سويسرا لم يتم الرد إلا في خصوص حساب واحد و هذا دليل علي ضرورة تعاون الدول مع السلطات التونسية لاسترجاع الاموال المنهوبة .
و أضاف العسكري أنه في اطار تنشيط التعاون الدولي لاسترجاع الاموال قامت تونس بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي و مبادرة ستار بلقاء بين الخبراء الوطنيين و نظرائهم بالدول الاوروبية ببروكسيل في 11 و 12 جوان 2012 بالإضافة الى عقد لقاءات مع ممثلي السلطات السويسرية المختصة لتسريع اجراءات استرجاع الاموال الموجودة بسويسرا و الى استقبال تونس وفدا من الشرطة الفدرالية السويسرية لاستكمال الابحاث الجارية لدى القضاء السويسري .