وفقاً لتقرير متخصص ، بلغت قيمة عقود الإنشاء والبناء ببلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2010 نحو 71,927 مليار دولار، حصة دولة الإمارات العربية المتحدة منها نحو 23,531 مليار دولار، فيما قُدِّر الإنفاق الفعلي في هذا القطاع، خلال الفترة المقابلة، بنحو 54,067 مليار دولار، بلغت حصة دولة الإمارات العربية المتحدة منها نحو 23,501 مليار دولار.
وفي ضوء العقود الضخمة المُبرمة خلال فترة الطفرة بين عامي 2007 و 2008 بدولة الإمارات العربية المتحدة، حافظ الإنفاق في قطاع الإنشاء والبناء على قوته، إلى أن وصلت تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى ذروتها في عام 2010. ويتوقع المراقبون أن يستردَّ هذا القطاع عافيته في الفترة بين عامي 2012/2011 في ضوء مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تعتزم الحكومة الإماراتية تنفيذها، فضلاً عن استمرار أعمال التطوير المنفَّذة في إطار «خطة أبو ظبي 2030».
وتم الكشف عن التقرير بمناسبة معرض «الخمسة الكبار»، أهم المعارض المختصّة في صناعة البناء والإنشاء بمنطقة الشرق الأوسط، الذي كشف عن عقود مُتفق عليها بقيمة تتجاوز 23 مليار دولار في قطاع الإنشاء والبناء بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مؤشر آخر على أنَّ دورة هذا العام ستشهد إبرام العديد من العقود الضخمة والمُجزية.
ويتضمن «تقرير صناعة الإنشاءات ببلدان مجلس التعاون الخليجي 2010» الذي أعدته المؤسسة البحثية «فنتشرز» بتكليف من «دي إم جي إيفنتس»، الشركة المنظِّمة لمعرض «الخمسة الكبار»، بالتزامن مع انعقاد دورة هذا العام، تحليلاً مُعَمَّقاً لخمسة قطاعات فرعية تنضوي تحت مظلة صناعة الإنشاء والبناء، هي مرافق التجزئة والمرافق التجارية والإسكانية والسياحية والترفيهية، إذ رصد التقرير نموها وآفاقها في الأمد المنظور في ظلِّ الظروف الاقتصادية السائدة.