تونس-افريكان مانجر
طالبت 8 احزاب و 6 منظمات بابعاد رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ عن مهامه، مشددة على ضرورة ان يتم ذلك بشكل فوري خاصة بعد صدور تقرير الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية.
واعتبرت الاحزاب والمنظمات في بلاغ مشترك صادر عنها مساء يوم امس السبت 18 جويلية 2020 ان “تونس تعيش على وقع أزمة شاملة وعميقة تنذر بالإفلاس الاقتصادي والمالي ومزيد تردي الاوضاع الاجتماعية خاصة مع تنامي التهديدات الإرهابية ” مؤكدة ان “الازمة بلغت في الأيام الأخيرة درجة غير مسبوقة احتدم فيها الصراع بين أقطاب منظومة الحكم وأحزابها داخل مؤسسات الدولة وخارجها أدت إلى استقالة الحكومة وإلى شلل شبه تام للبرلمان الذي أصبح عنوانا للفشل والعبث” .
وتابعت “تشير كل المعطيات إلى أن المرحلة القادمة ستكون حبلى بمستجدات أخرى في علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة واحتمال حل البرلمان” لافتة الى ان من شأن ذلك اغراق البلاد في مستنقعات أكثر خطورة وضررا على البلاد والشعب معتبرة “أن ما آلت إليه البلاد هو نتيجة طبيعية للسياسات التي اتبعتها منظومة الحكم العميلة الحالية بقيادة أحزاب الرجعية بكل تلويناتها”.
وحملت الاخزاب والمنظمات الائتلاف الحكومي “مسؤولية ما تردت فيه البلاد من أزمة كان الشعب بكل طبقاته وفئاته الشعبية وجهاته” ومسؤولية ما سينجر عن ذلك من تطورات وردود أفعال.مؤكدة أن” الصراع الدائر بين مختلف الأطراف الرجعية لا علاقة له بمطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وهو صراع من أجل اقتسام غنائم الحكم والسيطرة على مواطن النفوذ بغاية خدمة جهات خارجية ومحاور تتآمر على تونس في إطار مخطط كبير يستهدف المنطقة لصالح دول ومؤسسات مالية دولية واحتكارات كبرى ونزعات استعمارية وعدوانية” .
وابرزت أن “خلاص تونس لن يكون إلا ضمن مشروع وطني وشعبي مستقل يقطع مع المنظومة بكل أقطابها وأحزابها الرجعية المعادية للوطن والشعب معربة عن ادانتها ” نهج انتهاك الحقوق والحريات العامة والفردية الذي تسلكه منظومة الحكم تحت مسميات عدة ومحاولات توظيف القضاء”، وعن “تمسكها بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية”.
ودعت ” الشعب إلى النهوض وتنظيم صفوفه انتصارا إلى استقلال بلاده وسيادته على قرارها السياسي وخياراتها في التنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الشعبية والحرية والمساواة” مهيبة “بكل القوى الأخرى، التقدمية والديمقراطية، أحزابا وجمعيات ومنظمات وفعاليات شبابية ونسائية وثقافية، إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق وتوحيد جهودها ونضالها لكسر كل الاستقطابات الرجعية التي يراد تشكيلها لسدّ باب التحرر الحقيقي أمام الشعب”.
وتضم قائمة الموقعين على البلاغ:
الاحزاب :
– حزب العمال
_الحزب الوطني الديموقراطي الاشتراكي
– حركة تونس إلى الأمام
– التيار الشعبي
– الحزب الاشتراكي
– حزب القطب
– حركة البعث
– حزب الشعب للحرية والتقدم
المنظمات :
– الاتحاد العام لطلبة تونس
– اتحاد المعطلين عن العمل
– حركة شباب تونس
– اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار
– جمعية نحو فلاحة سيادية
– اتحاد القوى الشبابية
مستقلون وشخصيات وطنية
