تونس- افريكان مانجر
تنفق الدولة التونسية شهريا ما لا يقلّ عن 8 ملايين دينار من اجل توفير الحماية الأمنية للأشخاص المهددين بالاغتيال وعائلاتهم ، و تختلف درجات الحماية الأمنية التي يتم توفيرها حسب درجة التهديدات المرصودة، حيث توفّر “الحماية الملاصقة” لمن توجه لهم التهديدات بالتصفية الجسدية مباشرة وفق ما نقلته صحيفة” الشروق” الاثنين 15 جويلية 2014.
درجة التهديد تُحدّد نوعية الحراسة
وهناك تهديدات عادية تمسّ الاعتداء على الحرمة الجسدية للشخص او لعائلته، وهنا يتم توفير مرافقة أمنية عن بُعد، بحيث تُتابع تحركات المعنيين من مسافة بعيدة نسبيا، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تغير التهديدات.
كما سيتم تعزيز الحماية المذكورة بعربات متعددة وتوسيع رقعة الحماية الامنية جغرافيا، عندما يتعلق الأمر بالتهديد بتفجير انتحاري وسيتم منع أي اقتراب من مكان تواجد الشخص المهدّد في هذه الحالة، وفق نفس المصادر.
و رغم غياب المعطيات الرسمية عن عدد الشخصيات الموضوعة حاليا تحت الحماية الأمنية و حول عدد المطالب الواردة على مصالح و نسبة الاستجابة لها باعتبار أنّ ذلك يدخل في إطار سرية هذا العمل الحساس، فإنّ بعض التقارير الإخبارية تقول إنّ العدد تجاوز المائتين.
و حول هذا الموضوع قال كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري الحبيب الراشدي ل” افريكان مانجر” إنّ العديد من الشخصيات السياسية و الحزبية تتحيّل و تدّعي باطلا أنّها مُهدّدة بالاغتيال حتى تتمتع بالحراسة الأمنية، مُضيفا أنّ الحماية الأمنية تتطلب رصد إمكانيات بشرية و لوجستية و مالية ضخمة و هو ما من شأنه أن يُشتّت على حدّ قوله مجهود المؤسسة الأمنية.
إلغاء الحراسات
و أضاف الراشدي أنّه يتعيّن على وزارة الداخلية إلغاء الحراسات الشخصية لعدد من الشخصيات و تعويضها بشركات حراسة خاصة، و اعتبر ذات المصدر أنّ الاستمرار في تعيين الحماية الأمنية للأفراد سيُؤدي بمرور الوقت إلى إضعاف مجهودات الأمنيين ، قائلا إنّه من غير المعقول تعيين فريق أمني لحراسة كلّ شخص يشتبه في إمكانية تعرضه للاغتيال لأنّه كلما ارتفعت عدد أعوان الحراسة زادت قيمة التمويلات المرصودة لذلك.
و تقول تقارير إخبارية إنّ مهمة هذه الحراسة بين وزارة الداخلية (إدارة حماية الشخصيات والمنشآت) والأمن الرئاسي (سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية) ، وأن مطالب الحراسة والحماية الشخصية الواردة على رئاسة الجمهورية وعلى إدارة الامن الرئاسي تعددت في المدة الأخيرة، ومنهم من طالب بها عبر وسائل الاعلام ومنهم من طالب بها بطريقة غير مباشرة من خلال الحديث عن تلقيه تهديدات بالعنف أو بالتصفية الجسدية بسبب مواقفه، مثل بعض الإعلاميين والمثقفين وغيرهم .
وتقول وزارة الداخلية انها لا تقدر، شأنها شأن إدارة الأمن الرئاسي على تلبية مختلف الطلبات الواردة عليها قصد توفير الحماية الشخصية لعدد من الوجوه السياسية والحزبية والاعلامية والثقافية .
لكن بالنسبة الى الشخصيات “الرسمية” الوطنية أو الأجنبية التي تزور بلادنا فإن إدارة الامن الرئاسي ووزارة الداخلية قادرة على تلبية كل الطلبات .
قائمة طويلة
ومن بين الشخصيات التي تحظى بالحماية الامنية في تونس بالإضافة الى رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر هي امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي والرئيس الاسبق فؤاد المبزع ورئيس الوزراء الاسبق محمد الغنوشي وأمين عام حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي وقيادي الجبهة الشعبية حمة الهمامي. كما توفر الداخلية أيضا الحماية الأمنية لعدد آخر من الشخصيات السياسية على غرار الباجي قايد السبسي وبشرى بالحاج حميدة وكلثوم كنو وبوعلي المباركي وسمير الشفي ولينا بن مهني وغيرهم من الشخصيات الأخرى.
تكاليف باهظة
وتجدر الاشارة الى أن الحراسة الشخصية تتطلب امكانيات بشرية ومادية ولوجيستية هامة وفق ما ذكره مصدر مطلع من وزارة الداخلية. فهي تتطلب فريقي عمل أو أكثر (للتداول على العمل ليلا نهارا وعلى مدار الساعة) ويتكون كل فريق من شخصين أو أكثر. كما يتطلب ذلك وضع عربة أو أكثر على ذمتهم لتأمين التنقل إلى حيث يتواجد الشخص المعني بالحراسة، ومن المفروض أن تكون هذه العربات من نوع خاص. إضافة إلى ضرورة توفر أجهزة اتصالية حديثة وأجهزة رقابة متطورة وأسلحة مختلفة وأجهزة وقاية (على غرار حقيبة الوقاية من الرصاص) لدى فريق الحماية.
وحسب وزارة الداخلية وإدارة الأمن الرئاسي فإنهما تتحملان تكاليف باهظة من أجل تكوين أعوان الحماية والحراسة الشخصية باعتبارهم يتلقون تدريبات من نوع خاص، وتنفقان كثيرا من أجل توفير التجهيزات والمعدات اللازمة للعمل لا سيما المعدات الحديثة.
