تونس- افريكان مانجر
ندّد عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني بالزيادة بما يقارب 50 بالمائة في أسعار الكهرباء على الشركات الصناعية.
وقال إنّ الشركات الصناعية شهدت زيادات متتالية في أسعار الكهرباء خلال 6 أشهر فقط، وسط وضع اقتصادي متردي .
وأكّد الغرياني في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 أنّ هذه الزيادات ستتسبّب في عجز الشركات الصناعية على تمويل ميزانيتها وفي التصرف فيها وسط ارتفاع مشط لكلفة المواد الأولية المتأتية أساسا من الخارج.
ودعا الغرياني الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى التريّث ومراجعة هذه الزيادات، قائلا ” لا إشكال مبدئي لنا في مشاركة شركة الستاغ أعباءها شرط أن تكون موضوعية… ولابد من البحث إن كانت هذه الأعباء سببها مشكلة تصرف واختيارات خاطئة وان كانت كذلك فلن نستطيع تحمل مسؤولية ذلك.”
وأكّد أنّ 9 اتحادات لن يدفعوا فواتير بعد الزيادة ، مشيرا الى أنّ هذا القرار لا يعدّ تمرّدا لأنّهم ببساطة لا يملكون إمكانيات لخلاص الفواتير.
وتابع ”بعض الشركات ستجد نفسها أمام فواتير بقيمة 300 ألف دينار…. موقف الاتحاد الصناعة والتجارة واضح، نأمل أن تتم إعادة النظر في الزيادات لان القطاع ككل سيتأثر بهذه الزيادات ”.’
يشار الى رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، اكد خلال لقاء جمعه مطلع الأسبوع الجاري بوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني ، أن هذه الزيادة فاجأت كل أصحاب المؤسسات ، واعرب عن استغرابهم من عدم التشاور مع المنظمة قبل اتخاذ هذا القرار.
كما شدّد على أن هذه الزيادة ستكون لها تداعيات خطيرة جدا على الصناعة التونسية وعلى القدرات التنافسية لمختلف المؤسسات في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من عديد الصعوبات الأخرى.
وقد طالبت المنظمة بوقف العمل بهذه الزيادات، والعمل بالتعريفة القديمة إلى حين التوصل إلى حل نهائي لهذه المسألة يحفظ مصالح المؤسسات .
وتعهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة برفع مطالب الاتحاد إلى رئاسة الحكومة وبإعلام منظمة الاعراف بكل المستجدات بخصوص هذا الموضوع.