تونس-افريكان مانجر
شهد عدد الاقامات البديلة في تونس خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا هاما وتنوعا كبيرا في العرض حيث تجاوز عددها الألفين إقامة موزعة بين دور ضيافة و اقامات ريفية و سياحية و مخيمات واستضافات عائلية، إلا أن 10% فقط تعمل في إطار القانون،بحسب ما أكده حسام بن عزوز رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة.
نمو مستمر
و أضاف بن عزوز في تصريح لموقع افريكان مانجر، على هامش ندوة خصصت للإعلان عن نتائج دراسة أنجزتها شركة امرود كونسيلتينع حول وضعية الاقامات السياحية البديلة بتونس، أنه حاليا لا وجود لفراغ قانوني و لكن إصدار كراس شروط سيكون حلا للحدّ من الإشكاليات التي تواجهها.
و أوضح بن عزوز، ان حوالي 2232 إقامة بديلة تمارس نشاطها في تونس من بينها 90 % تعمل خارج إطار القانون، مشيرا إلى أن الجامعة المهنية المشتركة للسياحة بالتنسيق مع الديوان الوطني للسياحة و مختلف الهياكل المعنية تسعى إلى استقطابهم و إدماجهم في القطاع المهيكل.
وشدد مصدرنا، على أن الخدمات المقدمة من قبل مختلف أنواع الاقامات البديلة تتطور بشكل كبير وقد أثبتت الدراسة التي تم إنجازها أن نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة تصل إلى 99%.
و استنادا إلى الدراسة المنجزة، فان الاقامات السياحية البديلة عرفت نموا متصاعدا حيث تحتل نسبة 9% من معدل اختراق السوق، و 78% من الحرفاء هم من السياح الأجانب و 71% من العائلات.
وأوضحت ذات الدراسة، أن 39% من التونسيين يجدون أن أسعارها مناسبة بينما يجد 22% منهم أسعارها مرتفعة، و من ناحية أخرى بينت الدراسة أن 43% من التونسيين يعتمدون الاقامات البديلة للمناسبات العائلية والأفراح بينما 44% يعتمدونها للترفيه مع الأصدقاء و 52% للراحة والاستجمام.
و أشارت الدراسة إلى أن 35% من المستثمرين ينشطون في هذا الميدان منذ أكثر من أربع سنوات، بالإضافة إلى أن حوالي 60% من أصحاب المشاريع لا ينوون إيداع التراخيص.
إشكاليات
من جهتهم مهنيو القطاع، أكدوا في تصريح لافريكان مانجر، أن الاقامات البديلة الناشطة في إطار القانون تواجه عديد الصعوبات أبرزها ارتفاع نسب الأداء على القيمة المضافة المحددة بـ19 % إلى جانب الاقامات غير القانونية و ارتفاع عددها وعزوف باعثيها عن إتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
كما طالب بعض المهنيين بتوسعة نشاط الاقامات البديلة و تنويع أنشطتها و تمكينها من إقامة حفلات و غيرها من الأنشطة.
كما انتقد بعض الحاضرين، ضعف الإطار القانوني و تعدد الهياكل المعنية للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة مختلف الأنشطة، فضلا عن صعوبة الحصول على المعلومة من مصدرها.
و اعتبر بعض المستثمرين في القطاع، أن الديوان الوطني للسياحة لا يتحمل لوحده و بصفة مباشرة مسؤولية التعطيلات الإدارية و الصعوبات التي يواجهها باعث المشروع.
وخلص الحاضرون، إلى ضرورة تبسيط الإجراءات و تسهيلها و مزيد التنسيق بين وزارة السياحة و مختلف الأطراف المتدخلة، فضلا عن ضرورة الإسراع في إصدار كراس الشروط.
امتيازات…و كراس شروط جديدة
بدوره الهادي الشبعان، المدير المركزي للاستثمار و المنتوج بالديوان الوطني التونسي للسياحة، اعتبر في تصريح لافريكان مانجر،
ان عديد الحلول متوفرة على ارض الواقع لتجاوز الإشكاليات التي تواجهها الاقامات السياحية البديلة.
و أكد الشبعان، أن كراس الشروط في مراحلها الأخيرة و قريبا سيتم إصدارها بشكل رسمي، إلا أنها لا تُمثل حلاّ لمختلف العراقيل.
و في علاقة بعزوف حوالي 60% من باعثي المشاريع عن إيداع التراخيص الخاصة بهم بسبب التعقيدات الادارية، أشار محدثنا الى وجود عديد الامتيازات للاقا مات البديلة على مستوى الاستضافات العائلية من بينها الامتيازات المالية و المنح خاصة منها التي تقع في الجهات و المواقع العتيقة و الأثرية وذلك في إطار تنمية السياحة الثقافية.
و اقر ان هناك شروط للحصول على المنح و لكن هناك عديد الإيجابيات للقيام بانشطتهم في اطار القانون، منتقدا عدم توجه الناشطيين في القطاع للجهات الصحيحة للتوصل للمعلومة، مشددا على أن الديوان الوطني للسياحة يضع على ذمة المهنيين عديد الاليات للتواصل، لا فقط في ما يتعلق ببعث المشاريع و انما كذلك الإشكاليات التي يواجهونها مع بعض الهياكل مشيرا إلى وجود قاعة عمليات سياحية صلب الديوان في تواصل مباشر مع وزارة الداخلية.
وردا عن سؤال يتعلق بالاقامات السياحية البديلة التي تعمل خارج إطار القانون، دعا الهادي الشبعان مختلف الهياكل الجهوية المعنية للتدخل، مبينا انه بحسب أرقام وزارة السياحة فان عدد دور الضيافة المرخص لها هي في حدود 92، بالإضافة الى 24 إقامة ريفية و 12 نزلا ذو طابع مميز.
