تونس- افريكان مانجر
تواجه تونس تهربا ضريبيا تقدر قيمته بـ 1,5 مليار دينار كل سنة مما يمثل حوالي 25 بالمائة من الميزانية المخصصة للتنمية لسنة 2019، وفق الخبير المحاسب، حسام الدين التعبوري.
وأضاف التعبوري في حوار لوكالة تونس افريقيا للانباء “ان من شأن هذه المبالغ تغيير المشهد في عديد المناطق الداخلية. وإذا ما خصصنا هذه القيمة، كل سنة، لثلاث ولايات فانه بمقدورنا تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية ( التعليم والصحة….) بالإضافة إلى ظروف التنمية، التي تسمح بالتالي من إنعاش الإستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة”.
وقال “إذا ما تم توجيه قيمة 500 مليون دينار وبشكل صحيح لكل من ولايات سيدي بوزيد والقصرين أو قفصة يمكن أن إحداث المعجزات بهده المناطق. لقد حان الوقت للاهتمام بهذه المناطق المهمشة من أجل دفع التنمية وتلبية طلبات السكان وتحقيق السلم الإجتماعي”.
وأوصى التعبوري، من أجل محاربة التهرب الضريبي، بتعصير التشريعات المتعلقة بالجباية ودعم الموارد البشرية وتوفير المعدات والوسائل اللوجستية اللازمة وخاصة توفير اجور مجزية لفائدة الاطارات المشرفة على ملفات الاستخلاص والمراقبة الجبائية لأجل حمايتهم ” من محاولات الإغراء”.
وبين “يوجد 1600 مراقب حوالي الربع منهم لا يخرجون على الميدان ( 450 شخص)، اذا فان 1200 مراقب يمثلون نسبة مراقبة في حدود 0,9 بالمائة بما يعني 99 بالمائة من المؤسسات التونسية لا تخضع للمراقبة الضريبية كل سنة”.
