تونس- افريكان مانجر
نفى وزير المالية « سليم شاكر » في تصريح إذاعي اليوم الاثنين ، قرار التخفيض في سعر البنزين بـ 70 ملّيم ابتداء من شهر جويلية ، وذلك لأنّ أسعار النفط ما زالت متذبذبة، مؤكدا أن لا زيادة في أسعار البنزين والمواد المدعّمة ككلّ هذه السنة.
وأضاف وزير الماليّة أنّه سيقع التقليص من ميزانيّة كلّ الوزارات في قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015 لدعم ميزانيّة وزارة الداخليّة والدّفاع بهدف مقاومة الإرهاب وذلك « لأوّل مرّة في تاريخ تونس وأكد وزير المالية أنّ قانون المالية التكميلي سيركز على إعادة الاستثمار وتعصير الديوانة لمقاومة التهريب والتجارة الموازية ، مشيرا إلى أنّه سيقع الانتهاء منه قبل العطلة البرلمانية.
في مقابل ذلك كشف اليوم الاثنين 18 ماي 2015 مصدر من وزارة الصناعة ل “افريكان مانجر” أنّ الحكومة تتجه نحو التخفيض في أسعار المحروقات، مُضيفا أنّ هذا الملف حاليا تحت الدراسة و أنّ نقطة الخلاف هي نسبة التخفيض لا غير. وقال المصدر ذاته إنّه من المنتظر ان يتمّ رسميا إقرار هذا الاجراء خلال النصف الثاني من العام الجاري.
قرار مستبعد
من جانبه، قال الخبير في المخاطر المالية مراد حطاب ل “افريكان مانجر” إنّه من المستبعد أن تتخذ الحكومة مثل هذا الإجراء بالنظر الى تراجع معدلات النموّ الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار. وأضاف مُحدّثنا أنّه وبالرغم من أهمية قرار التخفيض في أسعار المحروقات فإنّ ضبابية الوضع المالي في تونس وأساسا عدم وضوح الوضع في الاستثمار ومع التدهور الكبير في القطاع السياحي وتوقف إنتاج الفسفاط…سيكونوا من العوامل التي تحول دون اتخاذ للحكومة للقرار.
تراجع الأسعار العالمية
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد طالب في أكثر من مناسبة بالتخفيض في سعر المحروقات على المستوى الوطني نظرا لتراجع أسعاره العالمية، وقد كشفت اليوم الاثنين مصادر قريبة من المنظمة الشغيلة في تصريح لصحيفة “التونسية” بأنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن “قرار جريء”، في شهر جويلية القادم، من طرف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، يتمثل في إمكانية التخفيض في سعر لتر مادتي “البنزين” و”الغازوال” بـ70 مليما على خلفية التراجع الملحوظ لأسعار النفط في الاسواق العالمية منذ مطلع السنة الجارية.
وقالت ذات المصادر إن إجراءات أخرى سترافق هذا القرار، تتمثل أبرزها في الإلغاء التدريجي لدعم المحروقات الذي “يثقل كاهل ميزانية الدولة”، إلى جانب إمكانية اعتماد الأسعار الحقيقية للنفط في فترة موالية.
ويتعلق الأمر في هذا السياق، وفق مصدر التونسية، بأنه كلما ارتفع أو تراجع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلا وانعكس ذلك على الأسعار في تونس أو ما يعرف بـ (prix a la pompe) وهي تقنية معمول بها في جل دول العالم.
وجاء هذا القرار نتيجة دراسة خاصة بإصلاح منظومة دعم المحروقات في تونس سنة 2014 والتي باتت جاهزة وفي انتظار الضوء الأخضر من رئيس الحكومة للموافقة عليها ودخولها حيز التطبيق في سنة 2015.
يُذكر ان تراجع أسعار النفط وخاصة البرنت الخام الذي تستورده تونس من الأسواق ساعد على توفير موارد مالية لميزانية الدولة قاربت 1200 مليون دينار، كما ان التوازنات التي تم اعتمادها عند اعداد الميزانية لسنة 2015 من طرف حكومة مهدي جمعة ارتكزت على سعر برميل النفط بقيمة 95 دولارا والحال ان سعر البرميل حاليا في حدود 52 دولارا.
