تونس-افريكان مانجر
من المنتظر ان تشهد الساحة الأمنية التونسية عددا جديدا من الإقالات من طرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد أن قام أول أمس بإقالة كل من رئيس إقليم تونس للأمن و رئيس منطقة باردو و رئيس مركز باردو و مدير الامن السياحي بتونس ورئيس منطقة سيدي البشير بعد عملية باردو الإرهابية.
ورجح عدد من المراقبين ان الإقالات تعود الى “تنصيص “ضمني من قبل السلطات التونسية بتقصير القيادات الأمنية في حماية المنشآت العامة و بتسببها بطريقة غير مباشرة في اول عملية إرهابية في تونس تستهدف المنشآت العامة وسط المدن و التي اسفرت عن مقتل 23 بينهم 20 سائحا من مختلف الجنسيات.
وحول مدى إمكانية اقالة القيادات الأمنية من قبل رئيس الحكومة أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لافريكان مانجر أن التسميات في الوظائف العليا بالدولة تتم من قبل رئيس الحكومة باستشارة مع الوزير المعني.
و أضاف سعيّد في ذات السياق ان من حق رئيس الحكومة في تونس اقالة المديرين العامين باي وزارة باقتراح من الوزير و تسمية آخرين على ان يبقى ذلك الشخص في السلك التابع له و لكن على راس وظيفة أخرى .
و بالرغم من توقع عدد من المراقبين ارتباط هذه الإقالات السابقة او التي ستطرأ قريبا على السلك الأمني بعملية باردو فان عددا من المصادر المطلعة اكدت لجريدة الصباح التونسية اكدت ان هذه الإقالات كانت مبرمجة من قبل و تم الإسراع فيها بعد هذه العملية.
بطاقة إيداع بالسجن في حق عون امن
و في ذات السياق قررت المحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق عون الأمن المكلّف بحراسة متحف باردو بالإضافة الى استنطاق كل من رئيس منطقة الأمن بباردو ورئيس مركز باردو.
و من المنتظر أن يتم استنطاق و جلب عدد اخر من القيادات الامنية في هذه العملية خاصة و ان النيابة العمومية اكدت على لسان الناطق باسمها سفيان السليطي وجود تطورات في التحقيق في هذه العملية بعد ان اعلن رئيس الحكومة على فتح تحقيق في اطوارها مباشرة اثر وقوعها.
تغير مرتقب في الولاة
من جهة أخرى فان رئيس الحكومة و بحسب بعض التسريبات سيعمد في المدة القادمة إلى تغيير كبير في سلك الولاة بعد ان شملت البعض من الولايات منذ توليه السلطة .
